خاص- كشف مصدر موثوق لـ أخبار البلد عن سلسة فساد إداري تدور رحاها في مديرية التراخيص الحدودي في وزارة الزراعة ، حيث أكد المصدر تورط مدير التراخيص الحدودي فلاح العواملة في عملية استهداف وتاخير الحاويات في ميناء العقبة، ما الحق الضرر بالتجار والمستوردين ، وذلك لتكبدهم تكاليف باهظة للارضيات بسبب تأخير الحاويات على أرض الميناء.
وتساءل المصدر عن الاسباب التي تدفع بالعواملة لعملية تأخيره للحاويات في ظل ان الفحوصات تخرج من المختبرات، في حين لا يقوم باصدار التصاريح اللازمة لهذه الحاويات، متهما التقرير العواملة بأنه يجهد متعمدا في تأخير بعض معاملات الحاويات ويرهنها لعمل اللجان والتي تشكل من قبل وزارة الزراعة والصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس، مع ما يرافق ذلك من استنزاف غير مبرر من الوقت الذي يدفع لقائه اصحاب الحاويات غرامات التأخير، حيث يتكبد التاجر عن كل يوم 90 دينارا بدل ارضيات ناهيك عن نقصان ثمن البضاعة بدل التاخير والغرامات التي تلحق بالتاجر لتاخره عن تسليم البضاعة وعن اجور نقل اضافية وعن تعطيل شركات التخليص عنده وغيرها من البلاوي الصفراء) !
وأضاف المصدر " يتعمد العواملة بان يؤخر تقارير الفحوصات قدر المستطاع في ظل ان اطول مده للفحوصات تاخذ 20 يوم الا ان العواملة يبقيها لاكثر من شهرين ونصف وتعدى الامر هذ الى ابقاء بعض الحاويات الى 7 وثمانية اشهر ، ما ادى الى تلف البضاعة المستوردة كالتي حصلت في شحنة الطحين حيث ابقاها العواملة 6 اشهر في(البوندد) مكان انتظار الحاويات ، حتى انتهت صلاحياتها بفضل ادخال هذه الشحنة في مراثون اللجان والتي امر بها العواملة بسبب ميزاجيته بالرغم ان شحنة الطحين حسب المواصفات والمقاييس العالمية والاردنية الى مواصفات ومقاييس العواملة لها حسبتها الاخرى ؟؟؟؟
ولافتا المصدر بذات الصدد إلى انه وبذات الوقت تم ادخال شحنات طحين من نفس المنشأ وبنفس المواصفات وادخلت الى البلد وبالسرعة القصوى.
ولافتا المصدر بذات الصدد إلى انه وبذات الوقت تم ادخال شحنات طحين من نفس المنشأ وبنفس المواصفات وادخلت الى البلد وبالسرعة القصوى.
وأوضح المصدر بأن هناك حاويات للفاكهة وللخضار ومواد تموينية لم تمكث في العقبة سوى 3 ايام وتدور حولها شبهات كثيرة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، حتى انه رفض شحنة موز قادمة من الصومال وتدخل الوزير حينها واخذ عينة من الشحنة وكانت مطابقة للمواصفات ، فلماذا مواصفات العواملة غير مستقرة ؟؟)
.
التجار وفي حديث خاص لاخبار البلد استاؤا من تصرف العواملة وقالو انه هذا هو الفساد المنشود في الاردن وناشدوا رئيس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد بالضرورة القصوى للتدخل لانقاذ اهم اركان الاقتصاد الاردني الذي أصبح تحت هيمنة مليشيات - بحسب التقرير - تتحكم في ميناء العقبة تحت غض نظر الحكومة عن ملف ميناء العقبة حتى الان ، ومتساءلين ( لماذا لم يفتح ملف مؤسسة الموانئ اي ملف بيعها وعن ملف شركة
Ast )
الدنماركية التي تدير الميناء وتدر عليها مئات الملايين بدل خدمات وتخزين البضائع للاردنيين وان مديرها العام هاسند هو بريمر الاردن الجديد ومساعده العواملة حتى يبلغ تكلفة اليوم الواحد بدل تخزين 90 دينار لحاوية الواحدة ) وذلك بحسب التقرير الذي ختم بسؤاله (اليس هذا كله على حساب قوت الواطن الاردني عندما يتحكم هاسند والعواملة بالميناء ويؤخرون البضائع عامدا من اجل ان ياخذوا بدل ارضيات اين مكافحة الفساد عن بريمر الاردن ومساعده ونتساءل لماذا التجارة تهاجر من الاردن اليس العواملة وهاسند هما المسؤلان عن خروج 80 بالمئة من الشركات من المدن الصناعية اليس هما المسؤلان عن زيادة تكلفة المواد التموينية على المواطن بسبب تاخيرهما للحاويات من اجل ان ياخذوا بدل تخزين وارضيات حسب تعبيرهم للتجار واصحاب شركات التخليص) !
أخبار البلد بدورها تضع هذا الملف الخطير بين يدي مدعي عام مكافحة الفساد للتصرف !!
