خاص- كشف مصدر في المجلس الطبي الاردني لـ أخبار البلد عن حالة من الرفض والاستياء يشهدها العاملون هناك، والمتعلقة بآلية تعيين الامين العام المكلف للمجلس الطبي الأردني الدكتور أدم العبداللات، والذي تم تعينه بحسب المصدر المشار إليه نظير جهوده في اخماد اعتصام الاطباء.
كاشفا المصدر إلى انه وبعد ان تمت المقابلات من اجل تعيين امين عام في عهد رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت لم يكن اسم د.العبدالات واردا فيما بينها، وانما كان مرشحا وتم تعيينه بناء على طلب وزير الصحة بالاضافة الى رئيس نقابة الأطباء الدكتور احمد العرموطي لمصالح مشتركة لم يحددها المصدر!
وانتقد المصدر قيام د.العبدالات بانتهاج المحسوبية في تعيينات المجلس منذ تعيينه،حيث انه ومنذ ان تعين في المجلس الطبي كأمين عام مكلف يعين فقط الاقارب ودون النظر الى ما يحملونه من كفاءة وخبرات وشهادات وأقدميات .
واستشهد المصدر بتأكيده على تعيينات العبدالات قيامه بتكليف موظفة دبلوم بوظيفة رقابة مالية ( لا يجوز تعيين الا من يحمل درجة بكالوريوس كحد ادنى ) فقط لانها تمت اليه بصلة قرابة، كما قام ايضا بتعيين موظف مقرب اخر بوظيفة مدقق عام ، مشيرا المصدر ان نهج المحسوبيات بالتعيين الحق ظلما بمن تم نقلهم من مواقعهم لحساب تعيين "جماعة العرموطي"!
ولفت المصدر الى تجاوز خطير قام خلاله العبدالات بتعيين موظف بدرجة توجيهي بالتدقيق على الشهادات التي تخص الأطباء سواء كانت شهادة لطبيب أو شهادات ومصدقات رسمية من تلك التي يصدرها المجلس.
وانتقد المصدر كذلك تكليف العبدالات لاحد الموظفين والذي يعمل في قسم المالية، لتشكيل جدول التشكيلات السنوي الذي يجب أن يعده موظف من قسم شوؤون الموظفين( جدول التشكيلات : هو عبارة عن مسميات الموظفين الذين يعملون في المجلس الطبي الأردني )!
وأضاف المصدر إلى أن ممارسات د. العبدالات أفضت الى خلق حالة نزاع وتكتلات بين الموظفين حيث أنهم انقسموا الى قسمين قسم من جماعته واصحابه والقسم الأخر ليس من جماعته ، الامر الذي أحدث فجوة بين الموظفين وأنشأ بينهم الضغينة والحقد لأن الطرف الأخر أحس بالظلم الواضح الذي وقع عليه.
وطالب مراقبون ومتابعون للمجلس الطبي الاردني بأن يصار إلى مساءلة د. العبدلات عما يقوم به من تجاوزات، خاصة وان واقع المجلس بحاجة لتنفيذ مهامه وحل معضلاته، مشددين بذات السياق بأن تتدخل هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية الرسمية للاطلاع على ما يدور في أروقة المجلس !
