وتتلخص حيثيات هذه القضية، بأن المدعي هو مواطن أردني الجنسية وهو مسجل في قيود وسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات على أن جنسه ذكر ، ولكن ولكون المدعي يعاني من اضطرابات بالهوية الجنسية وتظهر عليه علامات أنثوية واضحة وبارزة فقد قام بإجراء عملية جراحية في تايلند لتغيير الجنس من ذكر إلى أنثى، وعند عودته إلى الأردن قام بمراجعة دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتغيير جنسه من ذكر إلى أنثى وتغيير اسمه إلى (بريهان)، إلا أن الدائرة رفضت ذلك الأمر الذي حدا به لإقامة دعوى لدى المحكمة لتصحيح قيوده في سجلات الأحوال المدنية من ذكر إلى أنثى وتغيير اسمه إلى بريهان.

وقد عللت المحكمة قرارها برد دعوته وسببته بقولها إنها تجد أن المدعي يطالب من خلال هذه الدعوى بتحويله من ذكر إلى أنثى وتغير اسمه نتيجة المعالجات والعمليات التي أجراها، وبتدقيق المحكمة لبينات الدعوى ومنها تقرير اللجنة الطبية اللوائية، تجد أن الصفات الذكورية للمدعي هي الغالبة والمسيطرة عليه، وأنه بذلك يعتبر ذكراً حيث ورد في متن التقرير (… فحص الكروسومات هي ( XY46 ذكر الجنس…..)، وبالتالي فإن هذا التقرير يثبت صحة ما ورد في قيود وسجلات الأحوال المدنية من أن المدعي ذكر، وأن قيام المدعي بإجراء عملية لتغيير الهوية الجنسية من ذكر إلى أنثى لا يغير من الأمر شيئا ما دام لا يوجد له رحم أو مبايض، وأن تقرير اللجان الطبية اللوائية جاء ليبين أن الكروموسومات الخاصة به هي ذكرية.