أخبار البلد - دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى تكثيف مراقبتها للسوق في ضوء الشكاوى من تجاوز السقوف السعرية التي وضعتها الحكومة وخاصة الدجاج والزيوت النباتية.
نصح رئيس الجمعية، محمد عبيدات، الناس بالتوقف عن شراء السلع باهظة الثمن حتى تنخفض أسعارها، مطالباً إياهم بالبحث عن بدائل منخفضة السعر وشراء ما تتطلبه احتياجاتهم اليومية فقط.
وشدد عبيدات على أن التجار سيزيدون الأسعار أكثر إذا توافد الناس على السوق لشراء كميات كبيرة من البضائع.
من جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك ماهر حجات، إنه إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لمنع ارتفاع الأسعار "فستحدث فوضى في الأسعار”.
وأضاف حجات، مؤخرا، أن "أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة هي البحث عن أسواق استيراد جديدة، ويفضل أن يكون ذلك من دول الجوار لتقليل تكاليف النقل، وإجراء جرد لجميع البضائع في مستودعات التجار، ومعرفة حجمها الاستراتيجي لضمان عدم حدوث زيادة في أسعار هذه السلع بحجة أنها تم استيرادها بعد الصراع الروسي الأوكراني”.
وشدد حجات على أنه يتعين على الحكومة تشديد الرقابة على السلع الأساسية وتحديد سقوف سعرية لها.
من جهته، قال التاجر محمود العمري، إن حركة البيع تراجعت، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة منذ بداية جائحة كورونا، وأنه وفقًا لقانون العرض والطلب، يجب أن يمنع انخفاض الطلب زيادة الأسعار.
صهيب عبد الخالق، تاجر آخر، قال إن هناك أسبابًا معقولة لارتفاع الأسعار: "الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار بعض المنتجات في بلد المنشأ، بالإضافة إلى عواقب جائحة كورونا”.
لكنه اعترف بأن هذا الارتفاع لا يمكن أن يستمر "بسبب الوضع الاقتصادي الصعب” للمواطنين.
بدوره قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يانال برماوي، إن "الظروف تتغير من حين لآخر، ولا يمكن التكهن بما إذا كانت الأسعار سترتفع خلال الفترة المقبلة أم لا، خاصة أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعدة عوامل، ولكن يمكن القول أن الوضع الغذائي في الأردن تحت السيطرة وأن مخزون الغذاء كافٍ وجيد، وهذا يعطي مؤشرا على أن الأسعار ستظل مستقرة ".
من جهته أكد ممثل قطاعات الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان أنه لا يمكن توقع استقرار أسعار المواد الغذائية لفترة طويلة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية عالميا.
وقال الجيطان إن سعر أي منتج لن يبقى على حاله بعد عام أو أكثر من الآن، باستثناء الخبز "إذا بقي الوضع على ما هو عليه”؛ والسبب، حسب قوله، أن مخزون القمح موجود ويكفي لمدة تتراوح بين 12 و 15 شهرًا، وتحدد الحكومة سعر الخبز، "ولا توجد زيادة في أسعار مدخلاته”.
وأضاف أن هناك مخزوناً من الزيوت النباتية في الأردن، "وهناك مواد غذائية أخرى متوفرة أيضاً”، لكن توافر مخزون هذه المنتجات "يتراوح بين 4 و 6 أشهر”.
