وأضاف الشريدة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أن الجولة الأولى من المنح نتجت عنها 447 مليون دولار منح و522 مليون قروض تنموية و861 مليون قروض استثمارية ميسرة؛ لافتا إلى أن الجولة الثانية ستعقد خلال ذات الوقت الحالي من العام المقبل.

ولفت إلى أنه سيتم دعم المشروع بـ355 مليون دينار من الموازنة مع الإشارة إلى أن تلك المنح تخفض كميات المياه المحلاة.

وبين أن الولايات المتحدة قدمت دعمها للمشروع بقيمة مالية تبلغ 700 مليون دولار موزعة ما بين 300 مليون دولار منح و400 مليون دولار قروض استثمارية، فيما قدم الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية) 147 مليون دولار كمنح، و522 مليون قروض تنموية، و461 مليون دولار قروض استثمارية ميسرة، بقيمة مالية 1.1 مليار دولار.

وأوضح أنمجمل ما تم تحقيق لدعم المشروع وصل إلى 1.830 مليار دولار منها 447 مليون دولار منح، و522 مليون قروض تنموية، و861 قروض الاستثمارية.

وعن سفراء دول الخليج العربي، قال إن السفراء كانوا في اجتماع صباح اليوم وأكدوا أنهم ينتظرون قرار من عواصمهم بشأن الدعم المالي للمشروع.

وقال إن الحكومة ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة بمتابعة مختلف الجاهات المانحة للبدء بإعداد الاتفاقيات الثنائية لتوفير التمويل المذكور أعلاه، مشددا على استمرار التحضير للمؤتمر القادم المتوقع عقده في نهاية الربع الأول من عام 2023 من المنح والقروض لدعم المشروع الذي يعزز من الأمن المائي للمملكة، ويخلق قيمة مضافة لتوفير المياه لمختلف المواطنين في جميع المحافظات، ويسد العجز المائي المتوقع، ويفتح آفاق جديدة لسد الاحتياجات المائية.

ولم يفصح الوزير عن القيمة المقدرة للمشروع بغية إتاحة ميزة التنافسية في العطاء المطروح بين الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع.

ونوه إلى أن العطاء سيحال بشكل نهائي في النصف الثاني من العام المقبل مع الإشارة إلى أن التنفيذ قد يبدأ نهاية العام 2023 أو مطلع 2024 ويستمر لمدة أربع سنوات، مبينا أن المشروع يتضمن خطوات كثيرة لتوفير البنية التحتية اللازمة للمشروع.

وقال إن القروض الاستثمارية لا يوجد لها نسب محدد، حيث سيكون المفاوضات والاتفاقيات مع الشركة المؤهلة لتنفيذ العطاء، مقدرا نسب الفائدة في القروض التنموية ما بين (1-2) بالمئة سنويا مع التنويه إلى أن مدة السداد تبلغ 20 عاما.

وشدد على أن التمويل المعلن لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على البرامج الممولة الأخرى بخلاف الناقل الوطني من قبل تلك الجهات المانحة.