أخبار البلد ــ أنس الأمير ــ أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة، على ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على مادة الحديد عند مستوى صفر؛ أسوة بالزيوت النباتية التي أعفيت حسب قرار مجلس الوزراء.

وقال العواملة لـ أخبار البلد، إن ضريبة المبيعات تصل لـ 16% على مادة الحديد، وبالتالي ترفع سعر الطن المباع 120 دينارًا على قيمته المقدرة بـ 750 دينارًا، حيث يصبح مجموع سعر الطن نحو 870 دينارًا؛ وهذا الرقم كبير.

ودلل رئيس الجمعية على ضرورة خفض ضريبة المبيعات على مادة الحديد بما حدث في عام 2010 عندما ارتفع الطن إلى 1000 دينار، مما أضطر الحكومة لتخفيض ضريبة المبيعات إلى 8%  بشكل فوري.

وفي السياق، أوضح أن الحكومة في كانون الأول من العام الماضي مددت اعفاء الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة العقار إلى ثلاثة أشهر، خفضت فيه رسوم الشقق السكنية إلى 6%، مع ترك خيار بين يدي لتخفيضها بمقدر 1 إلى 1,5%، حتى أصبح 4,5%.

ونوه على أن القرار صدر بتمديد حزمة الإعفاءات حتى شهر نيسان من العام الحالي، لكن لغاية الآن لم يقر مجلس النواب خلال الأشهر الثلاثة الماضية التعليمات الجديدة في القانون المعدل لتخفيض الرسوم.

وأضاف، عند بدء تقلص حوافز القطاع بداية نيسان القادم سيؤدي إلزامًا إلى ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,5%، ما يقارب 1500 دينار في حال كان سعر الشقة 100 ألف دينار، لافتًا إلى أن الزيادة السعرية على سعر الشقق جراء تقص حزمة الحوافز المقدمة للقطاع تتبع زيادة على أسعار الشقق تتروح بين 2500 إلى 3000 دينار، بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.

ولفت إلى أن الرسوم العقارية في الأردن مرتفعة بشكل لافت عن مثيلها في دول العالم، مشددًا على ضرورة تمديد حزمة الإعفاءات للقطاع بالإضافة لتخفيض ضربية المبيعات على مادة الحديد عند مستوى صفر.