اخبار البلد - طالب رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب، الحكومة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار حقوق العاملين في القطاع الخاص ومصالحهم، عند إصدار البلاغات المتعلقة بإعلان العطل الطارئة أو تأخير الدوام الرسمي وتقليص عدد ساعاته.

ودعا أبو مرجوب في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة دراسة القرارات بالشراكة مع جميع الأطراف من ممثلي العمال وأصحاب العمل انطلاقا من المصلحة العامة، وعدم التمييز بين عمال الوطن في القطاع العام والخاص.

وأضاف أبو مرجوبأنّ بلاغات عديدة صدرت ضمن هذا الإطار، كان لها تداعيات سلبية على القطاعات العمالية ومست حقوقهم المكفولة بموجب القانون، وفتحت الباب أمام أصحاب العمل للتعدي على حقوق العمال، محذرا من اتساع الفجوة في شروط العمل وظروفه بين موظفي الجهاز الحكومي ومن يعملون في القطاع الخاص.

"المشكلة أيضا كانت عندما تقرر الحكومة تأخير دوام الموظفين بسبب الأحوال الجوية حفاظا على سلامتهم”، وفقا لأبو مرجوب الذي أكّد أن المسؤولية الوطنية تقتضي مراعاة مصالح العاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم أسوة بالعاملين في المؤسسات الرسمية واتخاذ التدابير التي تكفل ذلك.

وفيما يتعلق بلاغ عطلة الانتخابات المحلية، قال أبو مرجوب، إنّ البيان الصادر عن وزارة العمل بعدم استحقاق عمال القطاع الخاص أجرا إضافيا عن دوامهم يوم الانتخابات المحلية "غير قانوني”، موضحا أن مسؤولية الوزارة تتمثل بتطبيق قانون العمل وليس تفسير البلاغات التي تصدر بشأن العطل الرسمية والطارئة، ومدى استحقاق العامل لبدل عمل إضافي من عدمه.

وتابع، إن القرارت الرسمية السابقة جميعها تؤكد سريان العطل التي يتم اتخاذها بموجب البلاغات الرسمية على العاملين في القطاع الخاص، سواء الوطنية، الدينية أو تلك الطارئة التي تكون لظروف جوية أو انتخابات، مبينا أن ذلك يعني صرف بدل عمل إضافي للعامل بقيمة 150% من أجره اليومي في حال تم الاتفاق مع صاحب العمل على الدوام في يوم العطلة. 

وأضاف، تلقت النقابة شكاوى واسعة من قطاعات عمالية عديدة تتبع للنقابة تتمثل بإبلاغ العمال الذين عملوا يوم الانتخابات المحلية بعدم استحقاقهم بدل عمل إضافي، معتبرا ذلك تعديا على حقوقهم العمالية ومن شأنه إحداث نزاعات في علاقات العمل. 

وتساءل أبو مرجوب، عن السبب وراء "التحول” في نظرة وزارة العمل إلى مسألة العطل الرسمية، موضحا، "بيانات سابقة للوزارة كانت تؤكد سريان العطلة على القطاع الخاص حتى إذا لم يتم ذكره”.