جلسة استماع وحوار جديدة أجراها جلالة الملك، الأربعاء الماضي، مع مجموعة من الشخصيات السياسية والحزبية، من مختلف الأطياف الفكرية والمكونات الاجتماعية. سُنّةٌ حميدة اختطها الملك، تغنيه عن كل التقارير المكتوبة والمسموعة.
ما هي الأسئلة التي كانت تدور في ذهن الملك وأراد أن يسمع إجابات عنها من الحضور؟
ما نشر على لسان الملك خلال مداخلاته في اللقاء، يعكس حجم "القلق" الملكي على نجاح الإصلاح الشامل، و"استغرابه" من الذين يشككون بعملية الإصلاح، "مطمئنا" الجميع بأن باب الإصلاح فتح ولن يغلق، وأن التعديلات الدستورية كانت بداية وليست نهاية المطاف. الملك يريد أن يلمس الجميع نتائج الإصلاح؛ يريد أن يلمس الشارع أن مطالبه تستجاب. أراد الملك للحوار أن يتم بحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة المكلف بملف الإصلاح، ليشكل قناعاته الخاصة. لأن الدعوة إلى مثل هذا "الحوار" تشي بأن الملك يبحث عن إجابات لأسئلة تدور في ذهنه، ولم يسمع إجابات أو تفسيرات شافية لها. أهم ما قيل في حضرة الملك في تقديري، وقدم إجابة على "استغراب" الملك من وجود المشككين، تلك الإشارات الواضحة على تباطؤ الإصلاح، والدعوة إلى الإسراع في إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإعطائها الأولوية، وإلى ضرورة أن تكون الحوارات شاملة لكل فاعليات الحراك الشعبي بدون استثناء لأحد.
الناس ببساطة غير مقتنعين بأسباب "المطمطة" وتأخير الانتخابات النيابية إلى عام وربما أكثر بكثير. لماذا إعطاء الأولوية للانتخابات البلدية؟ وعن أي حوار تتحدث الحكومة؟ وهل تأمل بسماع أفكار وخيارات جديدة حول النظام الانتخابي غير تلك الموجودة على الطاولة؟ وما دور مجلس النواب صاحب الحق الدستوري في إدارة الحوار والوصول إلى تفاهمات؛ هل عليه أن يبدأ من نقطة الصفر، أم أنه تحصيل حاصل؟
على الحكومة أن تحزم أمرها وتختار. ولا أظن أنها ستحصل على"توافق" مع الحركة الإسلامية وحلفائها من الأحزاب، لأن أحزابنا غير جاهزة بعد "للمساومات" السياسية، وتلف العلاقة بينها وبين الحكومات أزمة ثقة عميقة. لتجرب الحكومة.. المهم أن تبدأ. أسبوعان يكفيان لتعرف الحكومة رأي الجميع.
أدعو الحكومة إلى حوار بلغة "الإشارة" مع أحزاب المعارضة إذا تعذر التفاهم العلني معها، أي أن تأخذ "رغباتها" أو بعضا منها بعين الاعتبار. والحركة الإسلامية على كل حال تجيد لغة الإشارة، وأثبت الخصاونة أنه يفهمها جيدا.
من يقنع الرئيس بأن إجراء الانتخابات النيابية بعد عام أو أكثر، تباطؤ في مسار الإصلاح؟
إذا كان لا يسمع منا، ليسمع وينظر إلى التجربة المغربية ليعلم بأن التعديلات الدستورية وإقرار قانون جديد للانتخابات وانتخاب برلمان جديد تمت خلال ستة أشهر فقط. ونجح المغرب في الخروج من عنق الزجاجة، ونجح في تجديد أساليب الحكم وتطوير النظام. نحن ما نزال "نلت ونعجن"، ونعاند التاريخ والمرحلة والاستحقاق. وقد يقال بأن في المغرب أحزابا حقيقية، أما نحن فلا أحزاب لدينا سوى جبهة العمل الإسلامي. وأقول لهؤلاء، وهم كثر، بأن "الانتظار" لا يصنع أحزابا، بل قانون الانتخاب. ولا يظنن أحد أن قانون الأحزاب الجديد سيغير من واقع الحال قيد أنملة.
نريد انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون يغادر "الصوت الواحد"، وأن تتم بنزاهة وشفافية تصون شرعية مجلس النواب، وسيكون بالضرورة ممثلا لكل التيارات السياسية والمجتمعية، وسينتقل الحوار من الشارع إلى قبة البرلمان. نريد لربيعنا الأردني أن ينطلق من صناديق الاقتراع، وأن يكون سلميا وسلسا، وأن يزهر ويثمر في البرلمان القادم، وأن يتم فتح كل ملفات الإصلاح على شموليتها، بما في ذلك وجبة جديدة من الإصلاحات الدستورية.
هكذا لن يظل للمشككين حجة، وسيلمس المواطن نتائج الإصلاح، ويشعر بأن مطالبه تستجاب.
