إذا كان ثمة شعار، وقضية واحدة يتفق عليها جميع المنادين بالإصلاح في الأردن فهي مكافحة الفساد. هذا على الصعيد الظاهري، حيث تشترك كافة البيانات والتصريحات الرسمية والشعبية بضرورة العمل على مكافحة الفساد، وبالتالي يجب أن نؤمن نظريا بأن اي جهد في هذا السياق سوف يحظى بدعم شعبي ورسمي كامل من أجل الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الفاسدين ومحاولة استعادة الاموال المنهوبة وتصحيح الاخطاء الإدارية التي تم ارتكابها أثناء ممارسة الفساد. ولكن هذه ليست الحالة بكل أسف!
في البداية لا تزال الأحزاب والتيارات الإصلاحية والحراك الشعبي مترددين في تأييد خطوات الحكومة الحالية في مكافحة الفساد. وباستثناء بيان للتيار الإسلامي وآخر للجبهة الوطنية للإصلاح تضمن الإشارة إلى أن تحويل الفاسدين للقضاء هو أمر ايجابي لم تستطع الحركات الشبابية الجديدة في المحافظات أن ترفع ولو شعارا واحدا يتضمن دعما للحكومة في هذا السياق، بل هنالك شعور بالتشكيك بأن ما يحدث “مسرحية”.
ومن جهة أخرى بدأ ينتشر شعور لدى نسبة من المواطنين والمهتمين بالرأي العام، بأن عملية مكافحة الفساد الحالية وإن كانت جادة من حيث النوايا فإنها تكتفي باستهداف ملفات الفساد ذات الكلفة السياسية المنخفضة. بمعنى ملاحقة المشتبهين بالفساد الذين لا يمتلكون وثائق واسرار يمكن كشفها وإحراج الدولة بها، أو لا يمتلكون قاعدة اجتماعية وعشائرية يمكن اللجوء إليها وتحشيدها لحماية هؤلاء المشتبهين بالفساد وتوفير الدعم الاجتماعي لهم وتشكيل أزمة سياسية للحكومة.
أرجو وبكل إخلاص أن يكون هذا الرأي مخطئا، ولكن التركيز على ملفات معينة وتجاهل بعضها الآخر لا يمكن أن يثير الإرتياح. في الأيام الماضية تم الإصرار على عدم تكفيل أمين عمان السابق عمر المعاني في قضايا لا زالت قيد التحقيق، وتم إنشاء لجنة تحقيق نيابية في سفر خالد شاهين بعد أن عاد مكبلا ومعه حراسة تامة وتم تصويره في ملابس السجن وهو الآن يحاول تسوية أموره بإعادة بعض الأموال للدولة. ويتم الآن التحقيق من قبل الإدعاء العام بقضية الكازينو والتي أشبعت حديثا في مجلس النواب وهي وإن كانت تشكل سوء إدارة فإنها لم تؤدي إلى فقدان الأموال العامة. وفي المقابل لا يزال هنالك تباطؤ في التعامل مع الملفات الأشد خطورة والتي ترتبط بسوء إدارة المال العام (أي نهبه) مثل موارد وسكن كريم، هذا ناهيك عن فتح ملفات أكبر مثل المنحة النفطية الكويتية وكذلك تسجيل آلاف الدونمات من الأراضي العامة لمتنفذين في السنوات الماضية والرشاوى التي قدمت من قبل مسؤولين لشخصيات عامة في عدة مجالات وهي كلها ذات تكلفة سياسية عالية لأنها ترتبط بشخصيات لا زالت قادرة على التأثير والتخريب بل تهدد بدون خوف ولا وجل في أنها سوف تثير المشاكل في حال تم الإقتراب منها قضائيا.
في حال كانت هنالك إرادة من الحكومة بالانتقال من مربع مكافحة الفساد منخفض التكاليف إلى ملاحقة الفساد مرتفع التكاليف وهو الأخطر فإنها تحتاج إلى دعم من القوى الشعبية المختلفة، وأن لا يتمتع أي مشتبه به بالفساد بدعم وحماية اجتماعية مهما كان السبب. لا نريد ابدا أن تستمر الحالة المتردية التي نمر بها حاليا من مهاجمة فساد الآخرين، ومحاولة الدفاع عن فساد الأقرباء والأصدقاء وهي ممارسة ربما يقوم بها الجميع وحتى أصحاب أكثر الأصوات علوا وحِدّة في مكافحة الفساد.
في البداية لا تزال الأحزاب والتيارات الإصلاحية والحراك الشعبي مترددين في تأييد خطوات الحكومة الحالية في مكافحة الفساد. وباستثناء بيان للتيار الإسلامي وآخر للجبهة الوطنية للإصلاح تضمن الإشارة إلى أن تحويل الفاسدين للقضاء هو أمر ايجابي لم تستطع الحركات الشبابية الجديدة في المحافظات أن ترفع ولو شعارا واحدا يتضمن دعما للحكومة في هذا السياق، بل هنالك شعور بالتشكيك بأن ما يحدث “مسرحية”.
ومن جهة أخرى بدأ ينتشر شعور لدى نسبة من المواطنين والمهتمين بالرأي العام، بأن عملية مكافحة الفساد الحالية وإن كانت جادة من حيث النوايا فإنها تكتفي باستهداف ملفات الفساد ذات الكلفة السياسية المنخفضة. بمعنى ملاحقة المشتبهين بالفساد الذين لا يمتلكون وثائق واسرار يمكن كشفها وإحراج الدولة بها، أو لا يمتلكون قاعدة اجتماعية وعشائرية يمكن اللجوء إليها وتحشيدها لحماية هؤلاء المشتبهين بالفساد وتوفير الدعم الاجتماعي لهم وتشكيل أزمة سياسية للحكومة.
أرجو وبكل إخلاص أن يكون هذا الرأي مخطئا، ولكن التركيز على ملفات معينة وتجاهل بعضها الآخر لا يمكن أن يثير الإرتياح. في الأيام الماضية تم الإصرار على عدم تكفيل أمين عمان السابق عمر المعاني في قضايا لا زالت قيد التحقيق، وتم إنشاء لجنة تحقيق نيابية في سفر خالد شاهين بعد أن عاد مكبلا ومعه حراسة تامة وتم تصويره في ملابس السجن وهو الآن يحاول تسوية أموره بإعادة بعض الأموال للدولة. ويتم الآن التحقيق من قبل الإدعاء العام بقضية الكازينو والتي أشبعت حديثا في مجلس النواب وهي وإن كانت تشكل سوء إدارة فإنها لم تؤدي إلى فقدان الأموال العامة. وفي المقابل لا يزال هنالك تباطؤ في التعامل مع الملفات الأشد خطورة والتي ترتبط بسوء إدارة المال العام (أي نهبه) مثل موارد وسكن كريم، هذا ناهيك عن فتح ملفات أكبر مثل المنحة النفطية الكويتية وكذلك تسجيل آلاف الدونمات من الأراضي العامة لمتنفذين في السنوات الماضية والرشاوى التي قدمت من قبل مسؤولين لشخصيات عامة في عدة مجالات وهي كلها ذات تكلفة سياسية عالية لأنها ترتبط بشخصيات لا زالت قادرة على التأثير والتخريب بل تهدد بدون خوف ولا وجل في أنها سوف تثير المشاكل في حال تم الإقتراب منها قضائيا.
في حال كانت هنالك إرادة من الحكومة بالانتقال من مربع مكافحة الفساد منخفض التكاليف إلى ملاحقة الفساد مرتفع التكاليف وهو الأخطر فإنها تحتاج إلى دعم من القوى الشعبية المختلفة، وأن لا يتمتع أي مشتبه به بالفساد بدعم وحماية اجتماعية مهما كان السبب. لا نريد ابدا أن تستمر الحالة المتردية التي نمر بها حاليا من مهاجمة فساد الآخرين، ومحاولة الدفاع عن فساد الأقرباء والأصدقاء وهي ممارسة ربما يقوم بها الجميع وحتى أصحاب أكثر الأصوات علوا وحِدّة في مكافحة الفساد.
