طبعاً فرص حدوث تضخم جامح مرتبط بأمد الحرب الروسية الأوكرانية.. لكن ما هو ثابت أن العالم قرية صغيرة ليس بفضل التكنولوجيا بل لارتباط أسواق المال ونوافذ التمويل وأسواق السندات والسلع.

لم يستيقظ الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كورونا وكانت التوقعات تشير إلى بدء التعافي لكن هذه التوقعات لم تكد تلتقط أنفاسها فجاءت الحرب لتستبدل توقعات النمو بالتضخم الذي سيأكل أول الآثار السريعة ارتفاع اسعار النفط والسلع الأساسية واتجاهات فرض تكاليف باهظة على الإمدادات سواء تكاليف الشحن أو التأمين.

هل نحن على طريق تفاقم التضخم واختناقات سلاسل التوريد؟.

الحرب أصابت بمقتل أهم أسواق صادرات القمح فبحسب الأرقام تساهم روسيا وأوكرانيا سنوياً بأكثر من ربع الصادرات العالمية من القمح، أي بنحو 55 مليون طن.. وحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» فإن القسم الأكبر منها يتم شحنه عبر البحر الأسود إلى مختلف الوجهات وعلى رأسها الدول العربية وهي في مقدمة دول العالم استيراداً للقمح الروسي والأوكراني.

مصر والإمارات واليمن ولبنان وتونس والمغرب وليبيا واليمن والأردن وسلطنة عُمان ستتأثر ويتعين عليها أن تجد اسواقاً بديلة ورغم أن لديها مخزونات تكفيها لأشهر مثل الأردن لكن حتى مع انتهاء العمليات العسكرية فان استئناف التصدير سيحتاج الى وقت ناهيك الطلب العالي الذي سيسهم برفع الاسعار.

الاعتماد على الذات هو البديل الموضوعي في تأمين الغذاء وضمان استقرار الأسعار لكن الدول المستوردة ما زال أمامها وقت طويل.

ستنعش أسعار النفط المرتفع اقتصاديات الدول المنتجة لكنها لن تكون في منأى عن التضخم الجامح الذي سيأكل ثمار النفط وبلا شك الدول المستوردة للطاقة والغاز ستكون الأكثر تضرراً فالضربة مزدوجة، تكاليف باهظة للطاقة المستوردة وتضخم سيزيد الاوضاع الاقتصادية سوءا والظروف الضاغطة ضراوة.

كل ذلك مرتبط بأمد الحرب لكن التأخير في بناء مخزونات مستقرة تضمن استقرار الأسعار على المدى المنظور كان ضربة ثالثة فهل تأخر الأردن في بناءً حد مقبول من القدرة على الاعتماد على الذات في الزراعة والصناعة؟.

الوقت ليس مبكراً لقراءة النتائج!.