ألغى البنك المركزي الأردني إصدار سندات للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بقيمة 20 مليون دينار لعدم كفاءة التسعير، والذي وصل إلى 6 %.
وتعد هذه الحالة الثانية خلال أقل من شهر هذا العام. وقال البنك المركزي في إفصاح نشره على موقعه الإلكتروني أنه قام بـ" إلغاء الإصدار الرابع من سندات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لعدم كفاءة التسعير".
وقالت مصادر مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها، إن "عدم كفاءة التسعير ستدفع البنك المركزي لرفض سندات أو الرضوخ لأسعار الفائدة التي يجب أن تقبل بها الحكومة في ظل استمرار توسعها في الاقتراض الداخلي".
وبينت المصادر في حديث لـ"الغد" أن "أسعار الفائدة المرتفعة على الحكومة ستكلفها مزيدا من الفوائد في ضوء موازنة التمويل الضخمة التي شرعت في تضمينها لمشروع قانون الموازنة العامة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية للسنة المالية المقبلة، والتي تصل 6 مليارات دينار".
وتطرقت المصادر إلى تأثيرات تخفيض تصنيف العملة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية وتداعياته على الاقتراض الحكومي.
وتقترض الحكومة خلال العام المقبل 5.04 مليار دينار مقابل اطفاء دين داخلي بقيمة 3.8 مليار دينار، فيما سيتم تسديد عجز موازنة السنة المالية المقبلة البالغ 1.02 مليار دينار من قروض داخلية خارجية.
ومن المقرر أن يتم استخدام موازنة التمويل للسنة المالية المقبلة من خلال تسديد عجز الموازنة البالغ 1.02 مليار دينار لتشكل ما نسبته 19 % من اجمالي مصادر التمويل التي سيتم استخدامها، وكذلك سيتم استخدام 700 ألف دينار لتسديد قروض داخلية مستحقة لتشكل 0.01 % من إجمالي مصادر التمويل التي سيتم استخدامها، فيما سيتم استخدام 80 مليون دينار لاطفاء سندات دين للبنك المركزي مشكلة ما نسبته 8.27 % من اجمالي استخدامات موازنة التمويل. ويستخدم الجزء الأكبر من التمويل لإطفاء دين داخلي يبلغ 3.83 مليار دينار مستحوذا على 71.1 % من إجمالي موازنة التمويل.
أما موازنة التمويل فستكون مصادر الاقتراض من خلال قروض خارجية لتمويل مشاريع رأسمالية بمقدار 57.3 مليون دينار وسيتم اقتراض 284 مليون دينار كقروض لمؤسسات دولية لدعم الموازنة العامة، فيما ستكون حصة الاقتراض من السوق المحلية السواد الأعظم عبر اقتراض 5.04 مليار دينار.
وأقر مجلس الوزراء موازنة 2012 بسقف اجمالي للحكومة المركزية قدره 6.83 مليار دينار، وبعجز قدره مليار دينار.
وجاءت الموازنة العامة مشابهة لموازنات سابقة، خصوصا في ظل توقعات بأن يرتفع حجم المديونية العامة للمملكة مع نهاية السنة المالية الحالية الى 12.8 مليون دينار ليحوم بين 63-65 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للسنة 2011. ويدعو ماليون الى اهمية ضبط النفقات لأقصى حد ممكن للتغلب على حالة الانفلات في أرقام الدين العام وما ينتج عنه من فوائد تستهلك ما يقدر بنحو 500 مليون دينار سنويا.
ووفقا لأرقام وزارة المالية، فقد بلغ صافي الدين العام في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام 2010، بمقدار 1172.5 مليون دينار أو ما نسبته 10.2 %، ليصل الى 12.635.3 مليون دينار أو ما نسبته 61.9 %، من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2011، مقابل بلوغه حوالي 11462.8 مليون دينار أو ما نسبته 61.1 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010، أي بارتفاع مقداره 0.8 %.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2010 انخفاض الرصيد القائم بنحو 64.5 مليون دينار ليصل إلى 4546.3 مليون دينار أو ما نسبته 22.3 % من الناتج المحلي المقدر للعام 2011، مقابل بلوغه حوالي 4610.8 مليون دينار أو ما نسبته 24.6 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2010.
يشار إلى أن خدمة الدين العام الخارجي بلغت في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) على أساس الاستحقاق النقدي حوالي 69 مليون دينار، منها 57.4 مليون دينار أقساط و 11.6 مليون دينار فوائد. وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع رصيد الدين العام الداخلي في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إلى 8089 مليون دينار أو ما نسبته 39.6 % من الناتج الملحي الاجمالي المقدر للعام 2011، مقابل ما مقداره 6852 مليون دينار في نهاية العام 2010، أو ما نسبته 36.5 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2010 أي بارتفاع بلغ 1237 مليون دينار.
وتعد هذه الحالة الثانية خلال أقل من شهر هذا العام. وقال البنك المركزي في إفصاح نشره على موقعه الإلكتروني أنه قام بـ" إلغاء الإصدار الرابع من سندات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لعدم كفاءة التسعير".
وقالت مصادر مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها، إن "عدم كفاءة التسعير ستدفع البنك المركزي لرفض سندات أو الرضوخ لأسعار الفائدة التي يجب أن تقبل بها الحكومة في ظل استمرار توسعها في الاقتراض الداخلي".
وبينت المصادر في حديث لـ"الغد" أن "أسعار الفائدة المرتفعة على الحكومة ستكلفها مزيدا من الفوائد في ضوء موازنة التمويل الضخمة التي شرعت في تضمينها لمشروع قانون الموازنة العامة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية للسنة المالية المقبلة، والتي تصل 6 مليارات دينار".
وتطرقت المصادر إلى تأثيرات تخفيض تصنيف العملة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية وتداعياته على الاقتراض الحكومي.
وتقترض الحكومة خلال العام المقبل 5.04 مليار دينار مقابل اطفاء دين داخلي بقيمة 3.8 مليار دينار، فيما سيتم تسديد عجز موازنة السنة المالية المقبلة البالغ 1.02 مليار دينار من قروض داخلية خارجية.
ومن المقرر أن يتم استخدام موازنة التمويل للسنة المالية المقبلة من خلال تسديد عجز الموازنة البالغ 1.02 مليار دينار لتشكل ما نسبته 19 % من اجمالي مصادر التمويل التي سيتم استخدامها، وكذلك سيتم استخدام 700 ألف دينار لتسديد قروض داخلية مستحقة لتشكل 0.01 % من إجمالي مصادر التمويل التي سيتم استخدامها، فيما سيتم استخدام 80 مليون دينار لاطفاء سندات دين للبنك المركزي مشكلة ما نسبته 8.27 % من اجمالي استخدامات موازنة التمويل. ويستخدم الجزء الأكبر من التمويل لإطفاء دين داخلي يبلغ 3.83 مليار دينار مستحوذا على 71.1 % من إجمالي موازنة التمويل.
أما موازنة التمويل فستكون مصادر الاقتراض من خلال قروض خارجية لتمويل مشاريع رأسمالية بمقدار 57.3 مليون دينار وسيتم اقتراض 284 مليون دينار كقروض لمؤسسات دولية لدعم الموازنة العامة، فيما ستكون حصة الاقتراض من السوق المحلية السواد الأعظم عبر اقتراض 5.04 مليار دينار.
وأقر مجلس الوزراء موازنة 2012 بسقف اجمالي للحكومة المركزية قدره 6.83 مليار دينار، وبعجز قدره مليار دينار.
وجاءت الموازنة العامة مشابهة لموازنات سابقة، خصوصا في ظل توقعات بأن يرتفع حجم المديونية العامة للمملكة مع نهاية السنة المالية الحالية الى 12.8 مليون دينار ليحوم بين 63-65 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للسنة 2011. ويدعو ماليون الى اهمية ضبط النفقات لأقصى حد ممكن للتغلب على حالة الانفلات في أرقام الدين العام وما ينتج عنه من فوائد تستهلك ما يقدر بنحو 500 مليون دينار سنويا.
ووفقا لأرقام وزارة المالية، فقد بلغ صافي الدين العام في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام 2010، بمقدار 1172.5 مليون دينار أو ما نسبته 10.2 %، ليصل الى 12.635.3 مليون دينار أو ما نسبته 61.9 %، من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2011، مقابل بلوغه حوالي 11462.8 مليون دينار أو ما نسبته 61.1 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010، أي بارتفاع مقداره 0.8 %.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2010 انخفاض الرصيد القائم بنحو 64.5 مليون دينار ليصل إلى 4546.3 مليون دينار أو ما نسبته 22.3 % من الناتج المحلي المقدر للعام 2011، مقابل بلوغه حوالي 4610.8 مليون دينار أو ما نسبته 24.6 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2010.
يشار إلى أن خدمة الدين العام الخارجي بلغت في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) على أساس الاستحقاق النقدي حوالي 69 مليون دينار، منها 57.4 مليون دينار أقساط و 11.6 مليون دينار فوائد. وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع رصيد الدين العام الداخلي في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إلى 8089 مليون دينار أو ما نسبته 39.6 % من الناتج الملحي الاجمالي المقدر للعام 2011، مقابل ما مقداره 6852 مليون دينار في نهاية العام 2010، أو ما نسبته 36.5 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2010 أي بارتفاع بلغ 1237 مليون دينار.
