اخبار البلد -
تقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، بسبب «انتهاكها لاتفاقية دولية» بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وتطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة «بإصدار أمر للولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس» وأودعت السلطة الفلسطينية بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2018 عريضة إقامة دعوى ضد الولايات المتحدة على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لـ»إسرائيل» ونقل السفارة الأمريكية إليها في كنون الأول/ ديسمبر 2017.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في كانون الأول 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل أن يتم نقل السفارة إليها في مايو/أيار الماضي ، وسبق لمحكمة العدل الدولية أن قالت إنها تلقت شكوى من «دولة فلسطين» ضد الولايات المتحدة تقول إن وضع الحكومة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل بالقدس ينتهك اتفاقية دولية وإنه ينبغي نقلها.
وذكرت المحكمة في بيان أن فلسطين تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تلزم أي دولة بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة. وتسيطر إسرائيل عسكريا على القدس لكن السيادة عليها محل نزاع.
وتطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة «بإصدار أمر للولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس».
وفي عام 2012 اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب على الرغم من عدم اعتراف إسرائيل أو الولايات المتحدة بالخطوة.
وبيّن تقرير صادر عن محكمة العدل الدولية أنّ السلطة الفلسطينية بعثت رسالة بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2021 إلى رئيس قلم محكمة العدل الدولية، طالبته فيها بـ»تأجيل المرافعة الشفوية» للقضية التي كان من المقرر إجراؤها في 1 حزيران/ يونيو 2021.
وذلك بحسب ما كشف عنه التقرير الرسمي الصادر عن محكمة العدل الدولية عن طلب السلطة من رئيس المحكمة، تأجيل المرافعة الشفوية التي كان المقرر إجراؤها في 1 حزيران 2022، بخصوص دعوى تقدمت بها ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلّة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في وثيقة المحكمة، التي نشرت على شكل تقرير، أنه بناء على طلب السلطة، ومن أجل إتاحة الفرصة للطرفين لحل النزاع بالتفاوض، تقرر تأجيل جلسات الاستماع في القضية إلى إشعار آخر.
وطلبت السلطة من المحكمة في الدعوى، أن تضع حداً لإجراء نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وأن تحصل على ضمانات وتأكيدات بأن لا يتكرر هذا السلوك مرة أخرى. فيما ردت الولايات المتحدة بأنها غير ملزمة بعلاقات تعاقدية مع السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية فيينا.
إن إمعان أمريكا وتهربها من سحب اعترافها في القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة وبعثتها الديبلوماسيه للقدس وعملها يشكل انتهاك لاتفاقية فينا مما يتطلب السير في القضية حسب الأصول وعدم تأجيلها ، وأن أي مقايضه بهذا الخصوص يعد خطأ استراتيجي ترتكبه السلطة الفلسطينية ، كما حصل في تقرير غولدستون ، حيث ارتكبت السلطة الفلسطينية خطأ بسحب تقرير غولدستون من مناقشات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الخاص بالحرب الإسرائيلية على غزة ، وكذلك الامر فيفتوى محكمة لاهاي بخصوص جدار الفصل العنصر « وجاء في الاستنتاجات الخاصة بالرأي الاستشاري، أنه يتوجب على إسرائيل التوقف عن إقامة الجدار الفاصل، وتفكيك أجزائه التي تمت إقامتها في الضفة الغربية، وإلغاء الأوامر التي صدرت بخصوص إقامته وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا جراء ذلك. كذلك ناشدت محكمة العدل الدولية المجتمع الدولي، الامتناع عن مساعدة إسرائيل في حالة استمرار الوضع غير القانوني الذي نشأ في أعقاب إقامة الجدار الفاصل، واتخاذ الوسائل القانونية من أجل إيقاف الخروقات الإسرائيلية، وضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.
نتمنى أن لا تكرر الأخطاء والاستمرار في تفعيل الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية ضد أمريكا وإسرائيل وكذلك الأمر في ملاحقة إسرائيل عن جرائمها بالاستيطان وجرائم القتل ورفض أي مقايضه على الحقوق المكتسبة لدولة فلسطين بموجب قرارات الشرعية الدولية
