يتسرب وعي خطير الى الاردنيين مفاده ان مرحلة الاصلاح والحراكات تعني فيما تعني انعدام المحاسبة وغياب هيبة الدولة وانفلات الامور، وعلى الامن العام ان يتوقف عن تنفيذ مهامه وواجباته، فلا مخالفات سير ولا تنفيذ اوامر جلب قضائية، وينسحب الامر حتى على الامن الجامعي الذي بات عرضة للتهديد والوعيد من الطلبة وباتت اعداده في المستشفيات اكثر من اعداده بين الطلبة.
هناك حمّى اعتصامات تصيب البلد، من متضرري البورصات الى باقي الشعارات الاصلاحية وبات اقصر الطرق تنفيذ اعتصام او اغلاق باب مصنع او مؤسسة حكومية، والخشية ان يجد الاهل انفسهم غدا على قارعة المنازل بسبب تنفيذ اضراب عائلي او اشعال اطارات على باب المنزل.
هناك وعي خطير وثمة بيئة داعمة لهذا الوعي المتسلل، ومهمته ان يشعل الاف الحرائق الصغرى حتى تتعطل الحركة الاصلاحية الكبرى، وتنشغل الدولة بأركانها الى محاولة اطفاء الحرائق الصغيرة المتناثرة على جغرافيا البلد بكليتها، تمهيدا لاشتعال كبير يتم في غفلة التلاهي بالحرائق الصغرى.
هناك من يحاول حرف المقاصد الشعبية الكبرى عن سكتها، فالاجماع الشعبي كان على محاربة الفساد وتطوير الحياة السياسية، وليس على تحقيق مطالب تجمعات بشرية خاصة سواء مطالب عمالية يشتم منها رائحة ابتزاز وطني اكثر ما هي حقوق مسلوبة ولا تحقيق احلام كل راغب برئاسة بلدية ونمرة حمراء، ولا هي بانتهاز الظرف للهروب من المحاسبة والتقصير.
ما نريده من الحراكات المتناسلة يوميا ان تكشف عن برامجها وعن رؤيتها للاردن في 2012 وما يليها من سنوات وليس الهاء الجميع بمن فيهم الاصلاحيون الجادون بقضايا صغيرة وهامشية بل وفي معظمها انتهازية وشخصانية بالكامل، ولا نغالي ان قلنا ان وراءها اياد فاسدة تحاول الهروب من المحاسبة بإشعال حرائق صغيرة في الجامعات والمحافظات وباقي التجمعات الاردنية.
ما يجري بات خارقا للمألوف وللمنطق وباتت العاصمة وباقي المحافظات سوقا مفتوحا لمحترفي السياسة او المتدربين والناشئين والطارئين، وصار الاصلاح مضغة او علكة تباع على قارعة الاشارات الضوئية، متغافلين عن خطر داهم مفاده ان انتشار الظاهرة بهذه الفوضى يقلل هيبة المطالب ويفرغها من مضمونها الشعبي والسياسي بل ويخلق ردة فعل عكسية لدى قطاع واسع من الناس.
سوق الجمعة السياسي المفتوح والمنتشر مثل البسطات في سوق الجمعة التجاري بسبب الاجازة وانعدام الرقابة يجب الا يصبح هو الاصل والنشاط الاصلاحي الحقيقي هو الاستثناء؟, وبالتالي لا بد من تفعيل الرقابة الوطنية والمجتمعية حتى لا تصبح الحراكات مخالفات ترتكب يوم الجمعة مثل مخالفات البناء.
وهذه بالضبط مهمة اصحاب الولاية العامة ومن يريد ان يحقق فعلا مفهوم الولاية فعليه ان يتعامل بحزم مع كل المخالفات بما فيها مخالفاته هو فلا يجوز ان يبقى الحديث عن الاصلاح على شاشات التلفاز وعلى صدر صفحات الاعلام بتلاوينه ونتباغت بقرارات على الارض بينها وبين الاصلاح مسافات شاسعة.
نخشى ان يصبح الاصلاح وشعاراته تباع مثل الخس على الطرقات في بواكير الربيع وان تتسع الاوكازيونات الوطنية وتصبح عليها عروض وتخفيضات، فالاصلاح عملية معقدة وسياسية وتحتاج الى سند شعبي لا الى انفلات.
omarkallab@yahoo.com
هناك حمّى اعتصامات تصيب البلد، من متضرري البورصات الى باقي الشعارات الاصلاحية وبات اقصر الطرق تنفيذ اعتصام او اغلاق باب مصنع او مؤسسة حكومية، والخشية ان يجد الاهل انفسهم غدا على قارعة المنازل بسبب تنفيذ اضراب عائلي او اشعال اطارات على باب المنزل.
هناك وعي خطير وثمة بيئة داعمة لهذا الوعي المتسلل، ومهمته ان يشعل الاف الحرائق الصغرى حتى تتعطل الحركة الاصلاحية الكبرى، وتنشغل الدولة بأركانها الى محاولة اطفاء الحرائق الصغيرة المتناثرة على جغرافيا البلد بكليتها، تمهيدا لاشتعال كبير يتم في غفلة التلاهي بالحرائق الصغرى.
هناك من يحاول حرف المقاصد الشعبية الكبرى عن سكتها، فالاجماع الشعبي كان على محاربة الفساد وتطوير الحياة السياسية، وليس على تحقيق مطالب تجمعات بشرية خاصة سواء مطالب عمالية يشتم منها رائحة ابتزاز وطني اكثر ما هي حقوق مسلوبة ولا تحقيق احلام كل راغب برئاسة بلدية ونمرة حمراء، ولا هي بانتهاز الظرف للهروب من المحاسبة والتقصير.
ما نريده من الحراكات المتناسلة يوميا ان تكشف عن برامجها وعن رؤيتها للاردن في 2012 وما يليها من سنوات وليس الهاء الجميع بمن فيهم الاصلاحيون الجادون بقضايا صغيرة وهامشية بل وفي معظمها انتهازية وشخصانية بالكامل، ولا نغالي ان قلنا ان وراءها اياد فاسدة تحاول الهروب من المحاسبة بإشعال حرائق صغيرة في الجامعات والمحافظات وباقي التجمعات الاردنية.
ما يجري بات خارقا للمألوف وللمنطق وباتت العاصمة وباقي المحافظات سوقا مفتوحا لمحترفي السياسة او المتدربين والناشئين والطارئين، وصار الاصلاح مضغة او علكة تباع على قارعة الاشارات الضوئية، متغافلين عن خطر داهم مفاده ان انتشار الظاهرة بهذه الفوضى يقلل هيبة المطالب ويفرغها من مضمونها الشعبي والسياسي بل ويخلق ردة فعل عكسية لدى قطاع واسع من الناس.
سوق الجمعة السياسي المفتوح والمنتشر مثل البسطات في سوق الجمعة التجاري بسبب الاجازة وانعدام الرقابة يجب الا يصبح هو الاصل والنشاط الاصلاحي الحقيقي هو الاستثناء؟, وبالتالي لا بد من تفعيل الرقابة الوطنية والمجتمعية حتى لا تصبح الحراكات مخالفات ترتكب يوم الجمعة مثل مخالفات البناء.
وهذه بالضبط مهمة اصحاب الولاية العامة ومن يريد ان يحقق فعلا مفهوم الولاية فعليه ان يتعامل بحزم مع كل المخالفات بما فيها مخالفاته هو فلا يجوز ان يبقى الحديث عن الاصلاح على شاشات التلفاز وعلى صدر صفحات الاعلام بتلاوينه ونتباغت بقرارات على الارض بينها وبين الاصلاح مسافات شاسعة.
نخشى ان يصبح الاصلاح وشعاراته تباع مثل الخس على الطرقات في بواكير الربيع وان تتسع الاوكازيونات الوطنية وتصبح عليها عروض وتخفيضات، فالاصلاح عملية معقدة وسياسية وتحتاج الى سند شعبي لا الى انفلات.
omarkallab@yahoo.com
