في مقال سابق طرحت موضوع الأموال العراقية المجمدة والديون التي يطلبها الأردن من العراق , وهو المقال الذي استقطب ردود فعل كثيرة تستدعي الكتابة عنه مجددا لكن ما هو أكثر يكمن في معلومات جديدة حملتها ردود الفعل .
يطالب الأردن العراق بديون قدرها 4ر1 مليار دولار , وهي ديون لا تخضع لإتفاق نادي باريس فيما يتعلق بالخصومات التي منحت للديون المطلوبة من العراق , فهي في التصنيف , ديون تجارية الطابع , بمعنى أنها ترتبت على تعاملات تجارية تمت عبر حساب جاري مدين وليست قروضا حصل عليها العراق من الأردن.
أما في موضوع الأموال العراقية المجمدة , فهي شقان , الأول حسابات لمؤسسات عراقية رسمية , والثاني حسابات لمسؤولين وشخصيات عراقية شملها قرار لاحق لمجلس الأمن بالتجميد , وعرفت أنذاك بشخصيات « ورق الشدة « ولم تكشف الحسابات أنذاك الا عن حسابين بقيمة 40ر16 مليون دينار , تعود لأفراد من عائلات شخصيتين عراقيتين , وتم توريدهما من البنوك عبر البنك المركزي الى صندوق إعمار العراق .
الأموال التي جمدت في حسابات تعود للحكومة العراقية والمؤسسات التابعة لها في عهد النظام السابق , تبلغ نحو نصف مليار دولار , صرف جزء منها في عام 2003 لبنوك اردنية لتغطية كفالات تجارية , لم يتمكن تجار من الوفاء بها بسبب ظروف الإحتلال , وقد تم ذلك بموجب قانون الأموال المجمدة الذي صدر في عهد حكومة علي ابو الراغب قبل صدور قرار مجلس الأمن بتجميد الحسابات العراقية في دول العالم , ويقتضي التنويه هنا أن إصدار هذا القانون كان خطوة استباقية ذكية وفرت حماية لحقوق البنوك وفي مقدمتها البنك المركزي .
ما تبقى من الأموال المجمدة في حسابات العراق الرسمية هو مبلغ 350 مليون دولار , وقد رفضت الحكومة الأردنية أنذاك تحويلها الى صندوق إعمار العراق برغم الضغوط الأميركية أنذاك , فقد إعتبرت الحكومة أنها من حق البنك المركزي الذي يطالب نظيره العراقي بمليار دولار قيمة تعاملات تجارية و400 مليون دولار فوائد ترتبت عليها , بإعتبار أن التعامل مع هذه الأموال يخضع لقانون الأموال المجمدة الذي حصر التسوية على حقوق البنك المركزي والبنوك الأردنية والشركات الحكومية الأردنية , من الأموال المجمدة , وهو قانون سابق على قرار مجلس الأمن .
الجديد هو أن ما جرى بعد ذلك هو تجاهل حقوق البنك المركزي الأردني وتجاوز قانون الأموال المجمدة بتحويل مبلغ ال 350 مليون دولار , لصندوق إعمار العراق في الامم المتحدة , والأسباب أو المبررات غير معروفة حتى اللحظة .
يطالب الأردن العراق بديون قدرها 4ر1 مليار دولار , وهي ديون لا تخضع لإتفاق نادي باريس فيما يتعلق بالخصومات التي منحت للديون المطلوبة من العراق , فهي في التصنيف , ديون تجارية الطابع , بمعنى أنها ترتبت على تعاملات تجارية تمت عبر حساب جاري مدين وليست قروضا حصل عليها العراق من الأردن.
أما في موضوع الأموال العراقية المجمدة , فهي شقان , الأول حسابات لمؤسسات عراقية رسمية , والثاني حسابات لمسؤولين وشخصيات عراقية شملها قرار لاحق لمجلس الأمن بالتجميد , وعرفت أنذاك بشخصيات « ورق الشدة « ولم تكشف الحسابات أنذاك الا عن حسابين بقيمة 40ر16 مليون دينار , تعود لأفراد من عائلات شخصيتين عراقيتين , وتم توريدهما من البنوك عبر البنك المركزي الى صندوق إعمار العراق .
الأموال التي جمدت في حسابات تعود للحكومة العراقية والمؤسسات التابعة لها في عهد النظام السابق , تبلغ نحو نصف مليار دولار , صرف جزء منها في عام 2003 لبنوك اردنية لتغطية كفالات تجارية , لم يتمكن تجار من الوفاء بها بسبب ظروف الإحتلال , وقد تم ذلك بموجب قانون الأموال المجمدة الذي صدر في عهد حكومة علي ابو الراغب قبل صدور قرار مجلس الأمن بتجميد الحسابات العراقية في دول العالم , ويقتضي التنويه هنا أن إصدار هذا القانون كان خطوة استباقية ذكية وفرت حماية لحقوق البنوك وفي مقدمتها البنك المركزي .
ما تبقى من الأموال المجمدة في حسابات العراق الرسمية هو مبلغ 350 مليون دولار , وقد رفضت الحكومة الأردنية أنذاك تحويلها الى صندوق إعمار العراق برغم الضغوط الأميركية أنذاك , فقد إعتبرت الحكومة أنها من حق البنك المركزي الذي يطالب نظيره العراقي بمليار دولار قيمة تعاملات تجارية و400 مليون دولار فوائد ترتبت عليها , بإعتبار أن التعامل مع هذه الأموال يخضع لقانون الأموال المجمدة الذي حصر التسوية على حقوق البنك المركزي والبنوك الأردنية والشركات الحكومية الأردنية , من الأموال المجمدة , وهو قانون سابق على قرار مجلس الأمن .
الجديد هو أن ما جرى بعد ذلك هو تجاهل حقوق البنك المركزي الأردني وتجاوز قانون الأموال المجمدة بتحويل مبلغ ال 350 مليون دولار , لصندوق إعمار العراق في الامم المتحدة , والأسباب أو المبررات غير معروفة حتى اللحظة .
