أخبار البلد ــ خاص ــ علمت أخبار البلد أن وحدة الرقابة على شركات التأمين في البنك المركزي أصدرت قرارًا يقضي بإيقاف شركة الأراضي المقدسة للتأمين عن العمل لمدة 6 شهور.

وبحسب ما علمت أخبار البلد، فإن قرار وحدة الرقابة على شركات التأمين جاء لعدة أسباب أبرزها انخفاض نسبة هامش الملاءة المالية عن الحد الأدنى المسموح به، ولم يأت ِ القرار كأجراء عقابي ضد الأراضي المقدسة، بل كمهلة لتصويب الأوضاع وعلاج الملاحظات التي تم على إثرها ايقاف عمل الشركة.

ويحظر بموجب قرار الايقاف  على الشركة ممارسة أي انشطة تأمنية أو تصدير بوالص تأمين تحت طائلة المسؤولية.

ولم يوضح القرار حقيقة البوالص السابقة سارية المفعول والتي يبدو أنه لم يمسها هذا القرار مطلقًا أو تأثرت به، لكن في الوقت نفسه لا أحد يعلم عن حقيقة الضمانات التي تؤهل الشركة أو تمنحها مقدرة على دفع أقساط التعويضات الخاصة بالحوادث، حيث يحتاج ذلك إلى توضيح أكثر شمولية وتفصيل من قبل البنك المركزي الذي عليه أن يطمئن أصحاب بوالص التأمين الصادرة عن الأراضي المقدسة وتقديم حلول لتحقيق الاستقرار، كون عملاء الشركة لم  و يدركوا حقيقة القرار وتداعياته عليهم الأمر الذي يتطلب توضيحًا حول ذلك.

إدارة الشركة ممثلة بمصدر تنفيذي أكد حقيقة صدور القرار بقوله: نعم لقد تسلمنا كتابًا رسميًا صادرًا عن البنك المركزي يمنعها من ممارسة أعمال التأمين لفترة زمنية، ومؤكدًا أن الكتاب لم يسمح للشركة بممارسة أي نشاط إلا بعد تصويب جملة الملاحظات والاستفسارات التي يجب على الشركة العمل جاهدًا وبشكل جدي على حلها قبل مباشرتها العمل ثانية، حيث حددت المدة لغاية التصويب بـ 6 شهور.

وكانت أخبار البلد قد تناولت في مواد صحافية المشاكل على مستوى الملاءة المالية التي تعاني منها شركة الأراضي المقدسة للتأمين، وحملت عناوين: 

مدقق الحسابات يحرج الأراضي المقدسة للتأمين وشكوك الاستمرارية تلاحقها.. والحل عند البنك المركزي؟.

 شركة تأمين "مأزومة" تحرق أسعار التأمين الشامل لجمع السيولة .. أين البنك المركزي؟