وبين التقرير الذي اطلعت عليه أخبار البلد، أن الشركة تعاني نقصًا في السيولة النقدية الأمر الذي يسبب عسرًا فنيًا للأراضي المقدسة للتأمين، فضلًا عن الخسائر المتراكمة التي بلغت نسبتها نحو 52.2% من رأس المال، مؤكدًا أن النقاط السابقة تهدد استمرارية الشركة والوفاء بالتزاماتها المستقبلية المتوقعة في الأجل القصير.
ومنذ أمد ليس ببعيد رهُنت مسؤولية قطاع التأمين بالبنك المركزي وأصبح تحت مسؤوليته، حيث جرى سحبه من تحت مظلة إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة وإلحاقه بدائرة الرقابة على شركات التأمين الخاصة بالمركزي.
وحسب التقرير تقدر الملاءة المالية لشركة الأراضي المقدسة للتأمين بنحو 15% من النسبة التي وضعها القانون والتي تعادل نحو 115% من رأس مال شركة التأمين، لكن وبحسب الأرقام لا تنتصف ملاءة الشركة المالية الحد القانوني، مما يفرض سؤلًا مهمًا يتمثل بكيفة تعامل البنك المركزي مع شركة الأراضي المقدسة للتأمين سيما في ظل معيقات الاستمرارية التي وضعها مدقق الحسابات؟.
