وقالت المصادر لـ أخبار البلد إن الشركة إياها والتي لديها مشاكل بنوية في هامش الملاءة المالية اضطرت لكسر كل القواعد المهنية المتبعة والأعراف من خلال اتباع سياسة "حرق أسعار" للتأمين الشامل بهدف تعويض الدخل والإيراد النقدي الذي كان يردها من خلال بوالص الخسارة الكلية التي كانت ترفد صندوق الشركة بملايين الدنانير قبل قرار البنك المركزي بوقف العمل بنظام الخسارة الكلية إلا ضمن شروط وأسس وموافقات جديدة لا تنطبق عليها.

وأوضحت المصادر أن شركة التأمين لجأت "لحرق الأسعار" على بوالص التأمين الشامل، حيث أصدرت تعميمًا حصلت أخبار البلد على نسخة منه، مفاده أن مدير إصدار المركبات في الشركة وجه كتابًا لرئيس مجلس الإدراة حول تعديل أسعار التأمين الشامل الذي بدأ تطبيقه وفقًا للمذكرة من تاريخ اليوم، حيث أصبحت قيمة أسعار التأمين الشامل لسيارة الصالون الخصوصي التي لا تتجاوز 10 آلاف دينار بـ 100 دينار فقط، أي يستطيع المؤمن أن يؤمن سيارته تأمينا شاملا بـ 100 دينار فقط اذا كان سعرها السوقي لا يتجاوز 10 ألاف دينار، فيما بلغت قيمة التأمين الشامل لسيارات النقل المشترك خصوصي لغاية 250 دينارًا، وقس على ذلك من أسعار لم تكن تحصل ولو في الأحلام.

وأشارت المصادر إلى أن المطلوب من اتحاد شركات التأمين أولًا ومن الجهة المنظمة الرقابية المشرفة على أعمال التأمين أي البنك المركزيالتدخل الفوري والسريع الآن وليس غدًا،لوقف مهزلة حرق الأسعار التي ستضرب الشركة والمساهمين وحتى المؤمنين "بالعظم" كون الشركة تقوم بشراء مخاطر كبيرة وهائلة من تلك الوثائق التأمينية التي ستعجز بالطبع عن الإيفاء بالتزاماتها باعتبار أن مالية الشركة تعاني بالأساس من أزمة سيولة وهامش ملاءة، فكيف لشركة لديها كل هذه المصاعب أن تقوم بخطوات أشبه ما تكون بخطوات انتحارية.. ولكن للأسف هذا الانتحار يتم أمام عيون البنك المركزي الذي من الواجب عليه التدخل خوفًا من النتائح الكارثية المؤكد حصولها.