اخبار البلد -
إن الاستدامة هي اتجاه كبير خلق ليستمر،التنمية المستدامة هي التي تفي باحتياجات الحاضر من دون الإخلال بقدرة الأجيال المقبلة على الوفاء باحتياجاتها، فنحن نعيش نموذج التصنيع التقليدي الموجه نحو التصدير والذي قد استنفد قوته، والمطلوب الآن عملية توليد وظائف جيدة ومنتجة نموذجاً تنموياً مختلفاً، يركز على الخدمات، والسوق المحلية، وتوسيع نطاق الطبقة الوسطى، ولا يمكن حل إخفاقات السوق أو الحكومة التي تمنع التوسع في فرص العمل الأكثر إنتاجية في الخدمات إلا من إعادة هيكيلة الإقتصاد .
فإن الفارق ما بين السياسة والاقتصاد ، هو نوعية السلطة. فالسياسة تملك سلطة الأمر والفرض والقسر، بينما الاقتصاد يملك سلطة خلق الحاجة، وإخضاع المجتمعات والأفراد لسطوتها، لا إلغائها من حياتهم.
وفي سياسة الاقتصاد الكلي، أدت المخاوف من الديون والتضخم إلى تفضيل سياسة الإفراط في تحفيز الاقتصاد والتقليل من المخاطر على سياسة استقرار الأسعار، إن بعض هذه التغييرات هي تعديلات ضرورية للتكيف مع صدمة «كوفيد 19»، وقد تكون أيضاً بمثابة التحول الحتمي الناتج عن فترة طويلة من ارتفاع مستوى عدم المساواة، وانعدام الأمن الاقتصادي،
المشهد الفلسطيني، مشهد ممتلىء بالحراك نحو استحداث قوانين جديدة، وبين تبني سياسات مالية جديدة ، تجاوباً واضحاً مع متطلبات المجتمع الدولى والدول المانحة والتى اشترطت بتقديم المعونات المالية للسلطة الوطنية إحداث تغير في الأنظمة والاجراءات الادارية والمالية، فشهدنا استحداث قانون الشركات ، وقانون ضريبة المضافة ، وتغيب لدور المؤسسات المحتلفة بالنقاش بغياب مجلس التشريعي. ونشهد توجة نحو تقليل في فاتورة الرواتب الشهرية التى تفوق قيمة المدخلات الشهرية ، فهل سنشهد تغيرا نحو الاستدامة المنشودة التى طالما طالبنا بها؟ أم هي عبارات يراد بها رش الرماد في العيون؟ السرعة الضوئية التى يتم انجاز التغيرات الحالية لا تمثل النهج الفلسطيني، هل اصبحنا بين ليل ونهار اكثر فاعلية ومنتجين ، لنصبح نموذج مميز في العالم العربي في خلق التغير السريع؟
18 مليار شيكل قيمة الدين العام للسلطة الفلسطينية ، والتى تمثل الدين المحلى والدين الخارجي ، بينما تشير تقارير سلطة النقد ان الدين العام يمثل 86% من الايرادات الحكومية في الربع الأول من عام 2021، بين تشير احصاءات ودراسات ان الدين العام يمثل 55% من الناتج المحلى الإجمالي. قانون الدين العام حدد هذه النسبة عند 40% كحد أعلى يجب عدم تجاوزه ومن الواضح ان الاقراض الحكومى من البنوك المحلية اصبح منافسا للقطاع الخاص ، فقد وصل نحو 27% من قيمة الإقراض من البنوك، والمستفيد البنوك المحلية حيث تصل الفاتورة الشهرية للفوائد الاقارض نحو 27-30 مليون شيكل.
إن معظم الدراسات الحديثة تؤكد أن المالية العامة الفلسطينية غيـر قابلة للاستدامة في ظل البيئة الاقتصادية والسياسية غيـر المستقرة المتمثلة بشکل خاص في الاحتلال الإسرائيلي والقيود التـي يفرضها على حـرکة نشاط الاقتصاد الفلسطيني حيث کانت نسبة العجـز الجاري ونسبة العجـز الکلي إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي تفوق کثيـرًا المعاييـر الدولية والمحلية. ونتيجة عجـز الإيـرادات المحلية عن تمويل الإنفاق الجاري اعتمدت الحکومات الفلسطينية المتعاقبة على المنح والمساعدات الدولية لسد العجـز المالي.
يأتي ارتفاع الدين العام مع استمرار تراجع المنح والمساعدات الخارجية، البالغة 370 مليون دولار للميزانية العامة في 2020، مقارنة مع متوسط مليار دولار سنويا، سابقا.
وفي خضم الزخم المتسارع في الروقة الحكومية في تغير ، أجد من الواجب الوطني أن اسلط الضوء نجو مفاصل اساسية يجب العمل عليها :-
الإصلاح الاقتصادي والمالي
ممارسة الأعمال التجارية: في سياق تطوير خطط الإصلاح والتجديد ، يجب مراجعة القوانين واللوائح التي تؤثر على تكوين
الأعمال التجارية وأدائها العام بهدف تحديث استخدامها والترويج لها. تظهر التجارب أفضل طريقة لتحقيق ذلك ، هناك حاجة إلى لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص ذات صلاحيات واسعة لتمكين تنمية البيئة حماية الحقوق لجعلها مفيدة للاستثمار والتجارة والتمويل، مع ضمان عملية التحديث أيضًا مستهلك. قد تشمل المراجعة بعض عناصر الإصلاح الضريبي وترشيد الإطار التنظيمي القطاعي الأعمال التجارية ، ومراجعة القانون لحل النزاعات والتعامل مع إجراءات الإفلاس ، وتسريع تحصيل الديون (ربما من خلال إنشاء نظام محكمة تجارية مخصص) ، وتسهيل تسجيل الشركات ، وتعزيز الإجراءات القضائية التي تؤثر على الأعمال التجاري.
تحقيق رصيد الحساب
منذ البداية السلطة واجهت تحديات هائلة. ويعود ذلك إلى عوامل عدة أهمها القيود التي فرضها إطار أوسلو واستمرار الاحتلال
لقد حرمت إسرائيل السلطة الفلسطينية من السيطرة الكاملة على اقتصادها وأضعفتها بما أن القدرة الإنتاجية لفلسطين أقل من إمكاناتها
فإن القاعدة الضريبية لا تزال قائمة. موازنة ذلك. إيرادات محدودة من الموازنة العامة، في الوقت نفسه ، تتزايد التزامات الإنفاق وتتزايد تكلفة شبكة الأمان الاجتماعي وتتصاعد توسعت بشكل استثنائي نتيجة لضعف معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة .
إصلاح وظيفي في النظام:-
اعتماد سياسات توظيف غير ملائمة. حيث هذا يرجع جزئيًا إلى الظروف الخاصة للبلد ، ولكن أيضًا يرى المواطنون الفلسطينيون أن فرص العمل في السلطة الفلسطينية هي الملاذ الأخير أثناء العمل في قطاع غزة، نظرًا لندرة وظائف القطاع الخاص وعدم استقرارها ، يعمل القطاع العام كشبكة حماية اجتماعية.
ومع تزايد الضغوط على السلطة الفلسطينية لزيادة الإنفاق في نفس الوقت الذي سيطلب فيه من السلطة زيادة المخصصات للإنفاق الرأسمالي، فإنه قد يصعب على السلطة إبقاء العجز في الموازنة على مستواه الحالي، وهنا يجب العمل سريعا لحل الخلل التلااكمي الذي ارى الى وضعنا الحالي. مع العلم والتأكيد عن هناك شروط خارجية وضغوطات كبيرة لخلق الاستدامة المستحيلة.
