في مناسبة مرور «سبعة أشهر» على رئاسته الائتلاف الحكومي الهجين (يجمَع بين أقصى اليمين الصهيوني/الاستيطاني المتطرف ويسار الوسط الذي بلا ملامح/العمل واليسار المتذبذب/ميرتس, إضافة لكتلة الإسلامويّ المُتصهين/منصور عباس)... التقى نفتالي بينيت ممثلي الصحف الصهيونية «اليومية» الأربع... يديعوت أحرونوت, هآرتس, معاريف وإسرائيل اليوم. تحدث فيها عن قضايا وملفات شتى, خاصة ملابسات وردّ فعل نتنياهو على احتمالات انضمامه لائتلاف حكومي جديد قائلاً: عندما أدرك نتنياهو أنني لم أكن أنوي السماح له بجر إسرائيل إلى انتخابات خامسة، هددني حقاً. قال لي: اسمع، إذا فهمتُ بشكل صحيح ما تنوي فعله، فاعلم أنني سأسلط آليتي بالكامل عليك.. سأرسل الطائرات بدون طيار (درون) نحوك وسنرى».

ولأن بينيت الذي قال أيضا: «إن قرار إقامة الحكومة هو أصعب وأشجع قرار اتّخذته في حياتي», ما يزال حتى اللحظة في حال نشوة لم تغادره مذ غدا رئيساً لحكومة, وهو الذي يتوفّر حزبه على «7» مقاعد, فقد مضى في إسهابه/إقرأ ثرثرته متعددة الموضوعات والمشاهد حداً دفع بصحافيين حضروا مؤتمره الغمز من قناته، إلّا أنّه/بينيت أرسلَ رسالة «فاقعة» الوضوح لكلّ من يعنيهم الأمر في المنطقة، خاصّة لسلطة الحكم الذاتي في رام الله وعبر المحيطات باتّجاه واشنطن/بايدن والاتّحاد الأوروبي بأنّه طالما بقي رئيساً للحكومة فإنّه يلتزم ثلاثة شروط: لا لدولة فلسطينية، لا لتطبيق الاعتراف باتّفاق أوسلو ولا ثالثة لأيّ مفاوضات مع سلطة رام الله, باستثناء التنسيق الأمني والتسهيلات الاقتصادية، قاطعا الطريق على أيّ رهان فلسطيني/أو عربي على غانتس أو لبيد بالقول: «ليس لغانتس أو لبيد أيّ صلاحيات في المجال السياسي».

أمّا احتمالات بقاء بينيت في موقعه فقد ازدادت خاصّة بعدما تراجع نتنياهو عن «الصفقة» التي كان بصدد التوقيع عليها مع المستشار القضائي لحكومة العدو/أفيخاي مندلبليت, لخلاف كبير على بند «وصمة العار», حيث يتوجّب على نتنياهو الاستقالة من الكنيست واعتزال العمل السياسي لمدّة سبع إلى ثماني سنوات، إضافة إلى مُعارضة ممثلي الادّعاء صفقة كهذه, خاصّة أنّها «عقوبة» مُتواضعة مقارنة بحجم التهم الموجّهة إليه, والتي ستُدخِله السجن/إضافة إلى وصمة العار، ناهيك عن أنّ «مندلبليت» سيغادر منصبه غداً الاثنين لانتهاء عقده الوظيفي.

التطور غير المُتوقّع الذي طرأ على صفقة نتنياهو مع المستشار القضائي, منحَ أشرعة حكومة بينيت/لابيد رياحاً جديدة، إذ كان يُخشى أن تنهار حكومتهما حال قرّر أحد معسكرات حزب الليكود أو حتّى الأحزاب الدينية الالتحاق بالائتلاف الحالي, ما كان سيعني انسحاب يائير لابيد وحزبه «17» مقعداً، إضافة بالطبع إلى حزب ميرتس وربما حزب العمل وأيضاً حزب إسرائيل بيتنا/بزعامة ليبرمان، ناهيك عن حزب أزرق/أبيض برئاسة غانتس، ما سيطيح الائتلاف الذي «راهنَ» عليه كثيرون.. في السلطة الفلسطينية كما بعض العرب وخصوصاً إدارة بايدن, بعد أن حمل المشاركون في الائتلاف شعار «إلّا بيبي», أي أنّ ما كان يجمعهم هو إسقاط بيبي ولا شيء آخر.

ما علينا..

نفتالي بينيت قال بصراحة (إقرأ وقاحة): طالما أنا رئيس الوزراء فلا يوجد أوسلو، إذا كان أوسلو لا تكون حكومة (أي هدّد بفرط الائتلاف) مُضيفاً: أنا أعارِض الدولة الفلسطينية ولا أسمح بمفاوضات سياسية في خطّ الدولة الفلسطينية». مُغلقاً كلّ الأبواب والمحاولات الإقليمية/والدولية الخجولة لاستئناف المفاوضات، وبالتالي باتت زيارة رئيس السلطة إلى منزل غانتس المقام على أنقاض القرية الفلسطينية/رأس العين (روش هعايْن، كما سمّاها المستعمرون اليهود) سوى فقاعة لا أفق سياسياً لها، ما لبث بينيت أنّ تنصّل منها قائلاً: إنّها تندرج في إطار التنسيق الأمني/والتسهيلات الاقتصادية فقط. كذلك هي حال زيارة حسين الشيخ/وزير الشؤون المدنية في سلطة رام الله, الآخذ نجمه بالسطوع بعد ترشيحه عن فتح (التي لم تشارك «مركزيتها» في ترشيحه) لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير, وربما لاحقاً أميناً لسرّها بدل الراحل صائب عريقات، ما يُؤهله لخلافة رئيس السلطة محمود عباس الذي صعد إلى موقعه هو الآخر بعد رحيل عرفات, لأنّه كان يشغل موقع أمين سرّ اللجنة منذ سنوات.. نقول: «انتهت» أصداء الاجتماع المثير للجدل في توقيته ودلالاته, الذي عقده حسين الشيخ مع وزير خارجية العدو لابيد داخل إسرائيل, دون تحديد مكان الاجتماع (الذي تمّ بموافقة بينيت وغانتس).

في السطر الأخير.. يتمسّك قادة العدو قبل أوسلو وخاصّة بعده بـ"شروط", أياً كان «الحزب» الذي يرأس الحكومة، فيما تخلّى أهل السلطة كما بعض العرب عن «شروطهم» بلا ثمن, وقالوا: إنّ الزمن والواقع تجاوزها.. وباتت «مُتقادِمة».