اخبار البلد_ كشفت وثيقة رسمية ان الحكومة وافقت الشهر الحالي على صرف ما يزيد على 500 الف دينار مكافآت مالية لموظفين في عدد من الوزارات.
وبينت الوثيقة التي حصلت العرب اليوم على نسخة منها ان الموافقة على منح المكافآت تمت بناء على تنسيب من وزير المالية د.امية طوقان الى مجلس الوزراء بصرف المكافآت لعدد من الموظفين بداعي العمل الاضافي.
وتطال المكافآت المالية التي تمت الموافقة على صرفها عددا من الموظفين في 6 وزارات هي المالية والتربية والتعليم والخارجية والصحة والشؤون البلدية والاشغال العامة والاسكان.
ويشكل تنسب وزير المالية بالموافقة على صرف مكافآت مالية ضخمة تزيد على نصف مليون دينار مخالفة صريحة لتعهداته التي اكدها خلال القائه خطاب الموازنة امام مجلس النواب بانه سيتبع سياسة مالية منضبطة تهدف إلى تخفيض الإنفاق العام غير المنتج, إلى جانب تقليص هدر الموارد وسوء تخصيصها.
وبحسب الوثيقة فان وزير المالية نسب بالموافقة على صرف المكافآت استنادا الى تنسيبات الوزارات التي شملت المكافآت عددا من موظفيها.
وبلغ عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 حوالي 1.2 مليار دينار ومن المقدر ان يبقى العجز المالي للسنة المالية 2012 فوق حاجز المليار دينار.
وكان وزير المالية اكد في اكثر من لقاء صحافي بان الوضع المالي للخزينة غير مريح وانه سيتم اللجوء الى فرض ضرائب جديدة على بعض السلع الكمالية لزيادة الايرادات الضريبية وتخفيض العجز المقدر في مشروع قانون موازنة .2012
واوضح في خطاب الموازنة ان بعض الاخطاء حصلت خلال السنوات الماضية ومنها ما أصبح واضحاً مثل عدم العدالة في توزيع مكاسب النمو لذلك يجب معالجة هذه الأخطاء وان يتم التعامل مع هذه النتائج غير المرغوبة بكل حكمة ومسؤولية.
وتستعد الحكومة بحسب وزير المالية الى تبني حزمة من القرارات لإعادة توجيه دعم المشتقات النفطية إلى مستحقيه من ذوي الدخل المتدني والمتوسط ووقف التجاوزات التي تعتري النظام الحالي اضافة الى حزمة من الإجراءات والتدابير التي لا تمس ذوي الدخل المحدود.
الجدير ذكره ان صافي الدين العام للمملكة تجاوز العام الحالي حاجز الـ 13 مليار دينار مشكلاً ما نسبته 65 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي متجاوزاً مستواه في نهاية العام 2010 بحوالي 1.8 مليار دينار.
وبينت الوثيقة التي حصلت العرب اليوم على نسخة منها ان الموافقة على منح المكافآت تمت بناء على تنسيب من وزير المالية د.امية طوقان الى مجلس الوزراء بصرف المكافآت لعدد من الموظفين بداعي العمل الاضافي.
وتطال المكافآت المالية التي تمت الموافقة على صرفها عددا من الموظفين في 6 وزارات هي المالية والتربية والتعليم والخارجية والصحة والشؤون البلدية والاشغال العامة والاسكان.
ويشكل تنسب وزير المالية بالموافقة على صرف مكافآت مالية ضخمة تزيد على نصف مليون دينار مخالفة صريحة لتعهداته التي اكدها خلال القائه خطاب الموازنة امام مجلس النواب بانه سيتبع سياسة مالية منضبطة تهدف إلى تخفيض الإنفاق العام غير المنتج, إلى جانب تقليص هدر الموارد وسوء تخصيصها.
وبحسب الوثيقة فان وزير المالية نسب بالموافقة على صرف المكافآت استنادا الى تنسيبات الوزارات التي شملت المكافآت عددا من موظفيها.
وبلغ عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 حوالي 1.2 مليار دينار ومن المقدر ان يبقى العجز المالي للسنة المالية 2012 فوق حاجز المليار دينار.
وكان وزير المالية اكد في اكثر من لقاء صحافي بان الوضع المالي للخزينة غير مريح وانه سيتم اللجوء الى فرض ضرائب جديدة على بعض السلع الكمالية لزيادة الايرادات الضريبية وتخفيض العجز المقدر في مشروع قانون موازنة .2012
واوضح في خطاب الموازنة ان بعض الاخطاء حصلت خلال السنوات الماضية ومنها ما أصبح واضحاً مثل عدم العدالة في توزيع مكاسب النمو لذلك يجب معالجة هذه الأخطاء وان يتم التعامل مع هذه النتائج غير المرغوبة بكل حكمة ومسؤولية.
وتستعد الحكومة بحسب وزير المالية الى تبني حزمة من القرارات لإعادة توجيه دعم المشتقات النفطية إلى مستحقيه من ذوي الدخل المتدني والمتوسط ووقف التجاوزات التي تعتري النظام الحالي اضافة الى حزمة من الإجراءات والتدابير التي لا تمس ذوي الدخل المحدود.
الجدير ذكره ان صافي الدين العام للمملكة تجاوز العام الحالي حاجز الـ 13 مليار دينار مشكلاً ما نسبته 65 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي متجاوزاً مستواه في نهاية العام 2010 بحوالي 1.8 مليار دينار.
