قضية الخان الأحمر ما زالت ضمن مخطط حكومة « بينت لابيد « وهي امتداد لمخطط حكومة نتنياهو لتهويد القدس وإقامة القدس الكبرى ، وقضية الخان الأحمر ما زالت بين مد وجزر حيث تمارس ضغوط إقليمية ودولية للحيلولة دون تنفيذ حكومة الاحتلال قرار هدم الخان الأحمر، فقد أبلغ ما يسمى «ممثل الدولة الإسرائيلي»، المحكمة العليا ردا على التماس قدم بشأن هدم قرية الخان الأحمر، أنه تقرر تأجيل عملية الهدم حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل على الأقل.
وفي مرحله سابقه أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة نفتالي بينيت حتى سبتمبر/أيلول المقبل لتبيان موقفها بشأن أمر إخلاء تجمع «الخان الأحمر» الفلسطيني البدوي شرقي القدس من العام الماضي ، وجاء في نص قرار المحكمة الصادر الأربعاء، إنها تمهل الحكومة الإسرائيلية حتى 5 سبتمبر لتبيان موقفها بشأن تنفيذ أمر إخلاء تجمع الخان الأحمر وأضافت أن هذه المهلة غير قابلة للتمديد.
وفي 5 سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) قرارا نهائيا بهدم وإخلاء «الخان الأحمر»، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح. وأرجأت الحكومة الإسرائيلية السابقة قرارها بهذا الشأن بانتظار التوصل الى حل مع السكان. وحذر الفلسطينيون والمجتمع الدولي من مغبة تنفيذ قرار الإخلاء والهدم.
وتعتبر حكومة الاحتلال الصهيوني الأراضي المقام عليها التجمع البدوي «أراضي دولة»، وتقول إنه «بني دون ترخيص»، وهو ما ينفيه الفلسطينيون ، ويسكن نحو 190 فلسطينيا من عشيرة الجهالين البدوية، المنحدرة من النقب المُهجرة عام 1948، في التجمع المقام منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى «E1».ويتضمن المشروع الاستيطاني «E1» إقامة الاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لغرض ربط مستوطنة «معاليه أدوميم» مع القدس.
ويحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى القضاء على خيار «حل الدولتين». وقد أفاد تقرير صحافي، مساء اليوم، الثلاثاء 25/1/2022، بأن الحكومة الإسرائيلية وضعت مخططا جديدا لإخلاء قرية خان الأحمر الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهاليها، وتعتزم تنفيذه خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبحسب التقرير الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية في نشرتها المسائية، فإن المقترح يقضي بإخلاء خان الأحمر وإعادة بناء القرية لاحقا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي للقرية، ونقل سكانها إلية. ولفت التقرير إلى أن المقترح الجديد تم بحثه في مداولات أجهزة الأمن الإسرائيلية وفي مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، نفتالي بينيت.
وأوضح التقرير أن المخطط الجديد يأتي قبيل الجلسة المقررة في المحكمة الإسرائيلية العليا، في السادس من آذار/ مارس المقبل، للنظر في طلب الحكومة الإسرائيلية، تأجيل إخلاء وتهجير أهالي قرية خان الأحمر.
وكانت العليا الإسرائيلية قد استجابت، في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل إخلاء القرية الفلسطينية لمدةستة أشهر إضافية. وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية إثر توصية الشاباك بعدم إخلاء القرية في الوقت الحالي، وفي ظل الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.
وتتواجه الحكومة الإسرائيلية في المحكمة العليا مع منظمة إسرائيلية يمينية غير حكومية، بشأن قرار هدم تجمع خان الأحمر الذي يقع على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة أريحا والبحر الميت، وهو محاط بعدد من المستوطنات الإسرائيلية.
في حين، تدفع أحزاب اليمين في الحكومة، ومن ضمنهم حزب «يمينا» برئاسة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، والوزراء أييليت شاكيد، وأفيغدور ليبرمان، وغدعون ساعر وزئيف إلكين، يصرون على الإخلاء.
وخلال ولاية حكومة نتنياهو السابقة، طالب بينيت نتنياهو في العام 2019 بالإخلاء الفوري لخان الأحمر. وفي العام نفسه، افتتح ساعر حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود في هذه القرية الفلسطينية. كما هاجم ليبرمان نتنياهو مرارا بسبب تأجيل الإخلاء.
يذكر أن مخطط تهجير الخان الأحمر يلقى معارضة دولية واسعة. كما أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت، في حزيران/ يونيو 2019، أن الإدارة الأميركية السابقة طلبت من إسرائيل تأجيل إخلاء خان الأحمر. ان التوسع الاستيطاني هدف كل الحكومات الاسرائيليه ومراهنة البعض على حكومة بينت لبيد ليست سوى مراهنه خاسره حيث يعود الخان الأحمر لقضية صراع الوجود في وجه مخططات تهويد القدس
وفي مرحله سابقه أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة نفتالي بينيت حتى سبتمبر/أيلول المقبل لتبيان موقفها بشأن أمر إخلاء تجمع «الخان الأحمر» الفلسطيني البدوي شرقي القدس من العام الماضي ، وجاء في نص قرار المحكمة الصادر الأربعاء، إنها تمهل الحكومة الإسرائيلية حتى 5 سبتمبر لتبيان موقفها بشأن تنفيذ أمر إخلاء تجمع الخان الأحمر وأضافت أن هذه المهلة غير قابلة للتمديد.
وفي 5 سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) قرارا نهائيا بهدم وإخلاء «الخان الأحمر»، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح. وأرجأت الحكومة الإسرائيلية السابقة قرارها بهذا الشأن بانتظار التوصل الى حل مع السكان. وحذر الفلسطينيون والمجتمع الدولي من مغبة تنفيذ قرار الإخلاء والهدم.
وتعتبر حكومة الاحتلال الصهيوني الأراضي المقام عليها التجمع البدوي «أراضي دولة»، وتقول إنه «بني دون ترخيص»، وهو ما ينفيه الفلسطينيون ، ويسكن نحو 190 فلسطينيا من عشيرة الجهالين البدوية، المنحدرة من النقب المُهجرة عام 1948، في التجمع المقام منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى «E1».ويتضمن المشروع الاستيطاني «E1» إقامة الاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لغرض ربط مستوطنة «معاليه أدوميم» مع القدس.
ويحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى القضاء على خيار «حل الدولتين». وقد أفاد تقرير صحافي، مساء اليوم، الثلاثاء 25/1/2022، بأن الحكومة الإسرائيلية وضعت مخططا جديدا لإخلاء قرية خان الأحمر الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهاليها، وتعتزم تنفيذه خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبحسب التقرير الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية في نشرتها المسائية، فإن المقترح يقضي بإخلاء خان الأحمر وإعادة بناء القرية لاحقا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي للقرية، ونقل سكانها إلية. ولفت التقرير إلى أن المقترح الجديد تم بحثه في مداولات أجهزة الأمن الإسرائيلية وفي مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، نفتالي بينيت.
وأوضح التقرير أن المخطط الجديد يأتي قبيل الجلسة المقررة في المحكمة الإسرائيلية العليا، في السادس من آذار/ مارس المقبل، للنظر في طلب الحكومة الإسرائيلية، تأجيل إخلاء وتهجير أهالي قرية خان الأحمر.
وكانت العليا الإسرائيلية قد استجابت، في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل إخلاء القرية الفلسطينية لمدةستة أشهر إضافية. وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية إثر توصية الشاباك بعدم إخلاء القرية في الوقت الحالي، وفي ظل الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.
وتتواجه الحكومة الإسرائيلية في المحكمة العليا مع منظمة إسرائيلية يمينية غير حكومية، بشأن قرار هدم تجمع خان الأحمر الذي يقع على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة أريحا والبحر الميت، وهو محاط بعدد من المستوطنات الإسرائيلية.
في حين، تدفع أحزاب اليمين في الحكومة، ومن ضمنهم حزب «يمينا» برئاسة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، والوزراء أييليت شاكيد، وأفيغدور ليبرمان، وغدعون ساعر وزئيف إلكين، يصرون على الإخلاء.
وخلال ولاية حكومة نتنياهو السابقة، طالب بينيت نتنياهو في العام 2019 بالإخلاء الفوري لخان الأحمر. وفي العام نفسه، افتتح ساعر حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود في هذه القرية الفلسطينية. كما هاجم ليبرمان نتنياهو مرارا بسبب تأجيل الإخلاء.
يذكر أن مخطط تهجير الخان الأحمر يلقى معارضة دولية واسعة. كما أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت، في حزيران/ يونيو 2019، أن الإدارة الأميركية السابقة طلبت من إسرائيل تأجيل إخلاء خان الأحمر. ان التوسع الاستيطاني هدف كل الحكومات الاسرائيليه ومراهنة البعض على حكومة بينت لبيد ليست سوى مراهنه خاسره حيث يعود الخان الأحمر لقضية صراع الوجود في وجه مخططات تهويد القدس
