التوجه للاستدانة الخارجية هدف معلن للحكومة، فهي وضعت خطة ضمنتها موازنة عام ٢٠٢٢ وهي تظن أن وضع السوق العالمية مناسب بفضل أسعار الفائدة المتدنية مع أنها مرشحة للارتفاع مع توقعات ارتفاع التضخم.

الحكومة لا تريد أن تزاحم القطاع الخاص على السيولة المحلية.

هذه القناعة تولدت مع وصول الدين العام درجة حرجة، لكن الحكومة تبرر الاتجاه إلى الخارج بأن في الحيز المالي متسع، فالدين الخارجي لا يشكل سوى 9ر39% من الناتج المحلي الإجمالي.

في تقرير حديث يتوقع البنك الدولي أن تتجاوز نسبة الدين في الأردن في العامين المقبلين 115% و115.2% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 109% في العام الماضي.

ارتفاع الديون من التحديات الكبيرة التي تقف أمام التعافي القوي في الأردن، بحسب التقرير ما يتعين الاستمرار في الإصلاحات لتعزيز النمو الذي يقوده الاستثمار وخلق فرص عمل.

لتخفيض المديونية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تم استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، من إجمالي الدين العام لينخفض الحجم إلى ما قيمته 27194 مليون دينار أو ما نسبته 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بقيت مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.9 مليار دينار في اطار الاحصائيات.

نعم مديونية الأردن مرتفعة، وهي تثير القلق وإن كانت الحسبة الجديدة بإشراف صندوق النقد الدولي ستسعف التصنيف الإئتماني، لكن ذلك لا يعني أنها في نهاية المطاف مديونية خطيرة فما بالك لو أنها زادت بفضل الاقتراض الخارجي الذي يتطلب سداده بالدولار أو بالعملات الأجنبية الأخرى؟

قبل الجائحة تظهر خطة الحكومة للاقتراض أنها ستستدين نحو 11ر6 مليار دينار لتسديد قروض دولية ومحلية مستحقة ولتمويل عجز الموازنة، وخلال الجائحة بلا أدنى شك أنها ستحتاج لاقتراض المزيد طالما أن العجز يتضاعف مع تراجع الإيرادات والحاجة الى المزيد من السيولة.

المشكلة ليست في توفير مصادر تمويل إذ يمكن التغلب على ذلك بمنح أسعار فائدة مرتفعة، المشكلة هي في تسديد هذه القروض التي لا تتم حتى الآن إلا من خلال الاقتراض وهو الجزء الاكثر خطورة وحساسية من مديونية الأردن هو الديون المحررة بعملات أجنبية، العائدة لبنوك ودول أجنبية ومؤسسات إقليمية..

صحيح أن التضخم سيخدم خفض المديونية كنسبة عندما يكبر الناتج لكن الصحيح أنها بالأرقام المطلقة عبء كذلك خدمتها.