وأوضح استيتية لبرنامج اخبار الاسبوع أن هدف وزارة العمل "تنظيم سوق العمل"، مشيرا إلى أن "سعي الوزارة إلى وضع آلية عمل تستهدف خلق فرص عمل من خلال دراسة ما هو مطلوب في سوق العمل من حيث الشركات الموجودة والفرص الموجودة فيها والمهارات المطلوبة" من خلال المؤسسات التابعة لوزارة العمل مثل مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات وصندوق التنمية والتشغيل.
وتابع "لا يكفي أن نقوم بعملية تدريب مهني وتخريج الشباب إلى السوق دون مواءمة بين مخرجات التدريب المهني وما هو مطلوب في سوق العمل".
وتقوم وزارة العمل "حاليا بالعمل على أكثر من محور منها تغيير النمطية والفكر السائد نحو العمل المهني وإعطاء الشباب المهن التي يحتاجها من خلال تغيير بعض المسميات المهنية وإعطائهم شهادات مزاولة مهنية يمتلكون من خلالها مهارات فنية محددة".
وأضاف استيتية : يشكو القطاع الخاص أحيانا من افتقاد الشباب الذي يتخرجون لمهارات المهنية المناسبة لسوق العمل التي تمكنهم من البدء في العمل في المصانع أو الشركات .
وتابع : "عندما نتحدث عن العمل المهني والتقني لا نقصد به العمل فقط في المصانع بل في الشركات والقطاعات المختلفة" التي تحتاج إلى عمالة مدربة.
وتحدث عن دراسات عدة أجراها شركاء ومؤسسات تابعة لوزارة العمل تهدف إلى "تحسين مخرجات العمل المهني وزيادة وإدماج عدد أكبر من الشباب وتشغيلهم في القطاع الخاص".
وتدعم وزارة العمل، عبر "قروض بفائدة متدنية جدا" الشباب الذين يقومون بفتح مشاريع خاصة في المحافظات من خلال صندوق التنمية والتشغيل بحسب استيتية الذي أشار إلى إمكانية "إلغاء الفائدة إذا استمر المشروع لـ 4 سنوات".
ولفت النظر إلى "حاجة إلى تطوير في عملية التدريب والتأهيل داخل القطاع المهني" مؤكدا أنه "يجب إدماج التكنولوجيا في جميع أنواع التدريب".
