وتأتي الخطوة القضائية التي تعمل الشركة على تنفيذها، بعد فشل تحقيق شروط التسوية الموقعة عام 2019 بين الطرفين، على الرغم من تمديد شركة سرى لمهل التسوية المتفق عليها أكثر من مرة، كان أخرها قبل شهر من الآن والتي أعلنت عنها عبر إفصاح ٍ لها نُشر على موقع هيئة الأوراق المالية.
وشددت سرى للتنمية والاستثمار لـ أخبار البلد أن محامي الشركة دخل مرحلة التنفيذ القانوني لنقل الملف إلى النائب العام لتنفيذ قرار الحكم، لافتةً إلى عدم الرسو على موعدٍ رسمي تبدأ فيه الشركة التحرك في خطوتها الجديدة بعد.
وتوقعت سرى للتنمية والاستثمار أنه في حال طرح قضيتهم للتنفيذ القضائي قد يتم تأجيلها؛ بسبب وجود قضايا شركات أخرى لم يتم البت فيها لغاية الآن.
وعن كفاية الأمول لتغطية أحكام التنفيذ لنحو 19 جهة، أكدت الشركة أن جميع أملاك الفاعوري ستعرض في المزاد العلني لرد مستحقات الجهات، منوهةً على أنها أمام خيارين لا ثالث لهما وهما التسوية أو تنفيذ قرار الحكم.
وحول أولويات جهات التنفيذ، أوضحت سرى للتنمية والاستثمار أن البنوك تعطى الأولوية في حال الوصول إلى التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة لفايز الفاعوري عند امتلاكها فقط لسندات الدين التي تأخذ إمتيازًا، دون ذلك فإن شركات المساهمة العامة سواسية في هذه القضية.
وختمت الشركة حديثها بأن انهيار الحل في هذه القضية يؤثر سلبًا على ورقتها المالية، فيما بوادر الحلول الإيجابية كإتمام التسوية أو التنفيذ ينعكسان على ورقتها المالية إيجابيًا، حيث يقدمان أملًا لمستثمري الشركة أو من يرغب بالاستثمار؛ بأن هناك عائدات ستنعكس عليها ـ أي الورقة المالية ـ إيجابيًا.
