وأضاف فريحات أن التسجيلات المصورة تؤكد أن العديد من النواب شاركوا في المشاجرة، ولم يتم محاسبتهم.
وأوضح أن النظام الداخلي في مجلس النواب فيه مصطلحات فضفاضة، مبينا أن الرياطي أخطأ ولكن كان يجب أن تشمل العقوبة نواب آخرين.
ولفت إلى أنه كان ضد "السرية" في التصويت على قرار اللجنة القانونية لأن المشاجرة كانت أمام الجميع، ومن المفترض أن تناقش أمام وسائل الإعلام.
وختم فريحات قائلا: "إن رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي سيقود وساطة عشائرية لإنهاء الخلاف ومحاولة شطب العقوبة عن الرياطي"، مؤكدا أن مطالبة الرياطي بالاستقالة "ظالمة ومجحفة بحقه".
وطالب فريحات بتخفيف العقوبة الصادرة بحق الرياطي إلى 3 أشهر أو 6 بالحد الأعلى.
جاء ذلك بعد أن صوت مجلس النواب، الاثنين، على توصية اللجنة القانونية بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، ووافق عليها.
وتواجد النائب حسن الرياطي، تحت قبة البرلمان خلال الجلسة التشريعية الخاصة بالنظر في التعديلات الدستورية، وقرارات اللجنة القانونية فيما يتعلق بمشاجرة النواب.
ووقعت مشاجرة تحت قبة البرلمان بين النائبين حسن الرياطي وشادي فريج وأندريه حواري، في جلسة قبيل البدء في مناقشة التعديلات الدستورية، وعلى إثرها تم تأجيل الجلسة.
