اخبار البلد -
من حيث المبدأ، فإن خطوة الحكومة، الأسبوع الماضي، الرامية إلى تخفيض الرسوم الجمركية على عدد غير قليل من السلع، تعد إيجابية وفي الاتجاه الصحيح.
فمن جانب، ستسهم هذه التخفيضات، وإن بنسب بسيطة، في تقليل التشوهات وأوجه عدم العدالة في نظامنا الضريبي، فالرسوم الجمركية مكون أساسي من الضرائب غير المباشرة، إذ معروف أن السياسات الضريبية الأردنية تفتقر للعدالة، حيث تشكل عائدات الضرائب غير المباشرة ثلثي مجمل الإيرادات الضريبية.
ومن جانب آخر، ستؤدي إلى تخفيض في أسعار السلع التي شملها تخفيض الرسوم الجمركية، وعلى أقل تقدير، التخفيف من ارتفاعها جراء موجات التضخم العالمية التي نشهدها في الوقت الراهن، وهذا سيعزز الطلب المحلي وبالتالي يعزز النمو الاقتصادي.
كذلك سيسهم انخفاض أسعار السلع بنسب عادلة في التخفيف من الصعوبات المعيشية التي يواجهها المواطنون في الوقت الراهن، ويمكن أن يواجهوها جراء الارتفاعات المتتالية في أسعارها. هذا إلى جانب مساهمة هذه التخفيضات في الحد من عمليات التهريب التي تجري على هذه السلع.
إلا أنه، ولضمان فاعلية هذه الخطوة، يفترض بالحكومة اتخاذ إجراءات موازية، فعليها أولا ضمان انعكاس هذا القرار على أسعار السلع التي شملها الإجراء، وهذا يتم من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وبناء تفاهمات مع القطاع الخاص المستورِد لهذه السلع لتخفيض أسعارها بنسب عادلة تتلاءم مع قيمة التخفيضات التي جرت على الرسوم الجمركية. ومن دون قيام الحكومة بضمان انعكاس قرارها على أسعار السلع، تكون تأثيرات القرار على عجلة الاقتصاد ضعيفة.
كذلك، مطلوب من الحكومة تقديم الدعم والحوافز للقطاعات الصناعية التي تنتج سلعا شبيهة بالسلع التي أجريت تخفيضات على رسومها الجمركية محليا، وبخاصة قطاع المحيكات والملابس والأحذية، فالصناعات الأردنية لن تقوى على منافسة السلع المستوردة، إذا لم تقم الحكومة بدعمها.
عدم تقديم حوافز للمنشآت الصناعية التي تنتج سلعا شبيهة سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على هذه المنشآت، ومنعها من التوسع، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى تخليها عن بعض الأيدي العاملة لديها.
أشكال الدعم والتحفيز التي يمكن أن تقدمها الحكومة متنوعة، ويمكن أن تشمل تخفيض أسعار الطاقة التي تشكل التحدي الرئيسي الذي يواجهه قطاع الأعمال، إلى جانب تخفيض مستويات الضريبة على المبيعات عنها.
كذلك، يمكن للحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج لهذه الصناعات، وبخاصة في قطاعي الصناعات الوسيطة والصغيرة، التي تعتمد على المشتريات المحلية في إنتاجها، إذ من المعروف أن غالبية الصناعات في الأردن هي صناعات تحويلية، وتعتمد في مدخلاتها على سلع أولية مستوردة من الخارج.
السياسات الاقتصادية، أيا كانت، لها تأثيرات إيجابية على بعض الجهات، وسلبية على بعضها الآخر، وعلينا أن نطور ونطبق سياسات متوازنة تحقق أهدافها من جانب، وتقلل أعداد الخاسرين منها من جانب آخر.
