لاشك أن الأفعال المفرطة للمصانع من تحكمٍ مطلق بصناعة الألمنيوم المحلية، أدت في كثير من الأحيان، أو ربما دائمًا، لفرض أسعار أدت لانقلابةسعرية على أسعار الألمنيوم في السوق المحلي، تضر بالتجار والمواطن الذي يتحمل الفورقات المتباينة للأسوء دائمًا، تحت ذريعة حماية المنتج المحلي الذي يعتبر شعار وزارة الصناعة والتجارة.
وعلى الرغم من التسهيلات الرسمية للمصانع المحلية التي يبدو أنها جعلتهم "يتفرعنون" على التجار والمواطنين لتصبح المزاجية نهجًا في التعامل، فضلًا عن سوء التصنيع الذي لا يطابق المواصفة الموضوعة حسب التجار، بات يكبدهم كلفًا زائدة بالمحصلة يتحمل جزءً منها المواطن، وفق التجار.
الحديث حول ملف الألمنيوم والغبن المرتكب ضد تجار القطاع من قبل المصانع الأردنية يطول كثيرًا، حيث هناك عديد الأسباب تطرقت لها أخبار البلد في كتابات صحافية ماضية بالتفصيل الممل، لكن تجددت شكوى التجار مرة أخرى تجعل الأمر يحتاج تدخل وزارة الصناعة والتجارة التي يجب أن تضبط السوق كما فعلت شقيقتها وزارة الزراعة التي استعملت اللحوم الجورجية لخلق توازن سعري وتنافسية كما بررت مرارًا وتكرارًا.
إذا ماذا يريد تجار الألمنيوم؟ في خضم حالة الإذعان التي تربطهم مع المصانع ذات المزاجية والانتقامية المتبعة مع أيها من التجار الذين يحاولون رفض استغلالهم، أكدوا أن مطلبهم الوحيد يتمثل بفك القيود عن باب استيراد الألمنيوم إذ سيسهم ذلك بخفض القيم السعرية له.
