انتقد الشارع الاردني وبشدة القرارات الحكومية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتقاعد المبكر ، لما له من عواقب وخيمة وغير مرضية وغير عادلة للشعب الاردني، اذ لا تعود عليه الا بعدم الفائدة وقطع الارزاق ،كما ان الاغلبية من الموظفين المتضررين اعتبره قرار ظالم وغير مدروس ولا يفيد المواطنين ،نظراً لتأخر سن التقاعد الذي وصل ل 65 للذكور و 55 للاناث.
بدورنا تواصلنا مع خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي لأخذ رايه عن قانون الضمان الذي أحدث ضجة غير مسبوقة وصدد شعبي غير ايجابي، حيث صرح ل" أخبار البلد " انه بحاجة لدراسة القانون اكثر والاطلاع عليه بشكل اعمق نظراً لتفاصيله التي تحتاج الى وقت من الادراك ، ليدلي برايه لاحقاً ك خبير ومتخصص مبيناً عدم الرضا عن القررات الاخيرة.
علما ان أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة المنظومة التأمينية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز استدامة النظام بما يوازن بين الحقوق والالتزامات
حيث يهدف المشروع إلى توسيع نطاق الشمول التأميني ليغطي فئات جديدة تتواءم مع أنماط وأشكال العمل الحديثة، سواء من خلال الإلزام أو الانتساب الاختياري، بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي، كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وضمان استدامة النظام التأميني للأجيال المقبلة.
مرفق اليكم قرارات الضمان الاجتماعي :
