قال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن محمد حواري "إن المفوضية السامية تعمل عن كثب مع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن لتحديد مجموعة من اللاجئين الأكثر ضعفاً في الأردن والذين سيستمر دعم الكهرباء لهم لمدة 6 أشهر”.

وأضاف حواري، في تصريح لـ”الغد”: "منذ كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي تمكن ما يقرب من 35000 لاجئ في الأردن من التقدم للحصول على استمرار هذا الدعم، في حين سيكون التغيير في دعم الكهرباء لباقي اللاجئين متماشياً مع بقية السكان الأردنيين”.

وكانت الحكومة أعلنت عن بدء العمل بالتعرفة الجديدة للكهرباء مطلع نيسان (إبريل) المقبل، كما أعلنت عن تخفيض عدد الشرائح في القطاع المنزلي المدعوم من 7 الى 3 شرائح.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة "إن خطة تنظيم التعرفة الكهربائية تهدف إلى توجيه الدعم الحكومي لمشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة، إضافة إلى تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما ينعكس على أسعار خدماتها وسلعها المقدمة للمواطنين، ويعزز تنافسيتها وقدرتها على النمو المستدام ورفد الاقتصاد الوطني”.

واستثنت الخطة الحكومية هذه من الدعم كلا من الوافدين والعمالة والمهاجرة واللاجئين، في حين تم تحديد الحالات التي تستفيد من التعرفة الكهربائية المدعومة ولا تستفيد من الدعم الثابت باللاجئين السوريين المسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الأسر الأكثر فقراً.

ووفقا للمفوضية، فإن الأردن ما يزال ثاني دولة مضيفة للاجئين وفقا لعدد السكان، إذ يستضيف أكثر من 750 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، في حين يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية في الأردن أكثر من 660 ألفا.
وتشير تقديرات المفوضية الى أن أكثر من 80 % منهم تحت خط الفقر، في حين أن نحو ربعهم يعانون انعدام الأمن الغذائي (الجوع) و65 % على حافة انعدام الأمن الغذائي.

وكان بيان صحفي سابق عن المفوضية بين أن نحو 46 % من اللاجئين يحتاجون الى المساعدات الشتوية، كما يميل غالبية اللاجئين ممن يتلقون المساعدات النقدية لفصل الشتاء الى إنفاق أموالهم على الإيجار والطعام.

وكان استطلاع أجرته المفوضية في العام 2020 أظهر إنفاق اللاجئين نحو 30 % من أموالهم على فواتير الماء والكهرباء والغاز