أخبار البلد -   أخبار البلد - تابعت اللجنة المالية اليوم الخميس مناقشات مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٢

وقال رئيس اللجنة المالية المهندس محمد السعودي خلال لقائه غرف الصناعة والتجارة، إن القطاع الحكومي شريك مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن اللجنة المالية ناقشت خلال الأسابيع الماضية مع الحكومة أهم النقاط لدعم الاقتصاد الوطني

وبين السعودي أن اللجنة تتطلع إلى إثراء اللجنة المالية بمنظور القطاعات الصناعية والتجارية من خلال غرف الصناعة والتجارة

بدوره أشاد مدير عام غرفة صناعة عمّان، الدكتور نائل الحسامي، على التشاركية مع اللجان المالية في مجلس النواب

وأشار الحسامي إلى أن الهدف الأساسي لموازنة أي حكومة هو خطة الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي

وبين الحسامي أن ٧٥٪ من الأسر الأردنية تصنف من الفئة التي تقل رواتبهم عن ١٠٠٠ دينار

وأكد الحسامي على أن تخفيضات الجمارك التي اعلنت عنها الحكومة الاسبوع الحالي، لن تحدث صدمة استهلاكية على حد تعبيره، حيث أن المواطن يدفع مقابل كل 18 قرشاً على الجمارك 20 ديناراً ضريبة مبيعات، وهذا ما يشكل فجوة كبيرة

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات أسعد القواسمي، إن الغرفة طالبت الحكومة بالحوافز للقطاع التجاري للتقليل من التهرب الضريبي والاستفادة من التسوق السياحي

وأضاف القواسمي أن الأرقام توضح تسجيل تهرب ضريبي في دائرة الجمارك يقارب 950 مليون دينار، والعوائد تبلغ ما يقارب 380 مليون دينار

ممثل غرفة تجارة الأردن جمال عبدالمولى أكد أن الغرفة ضد أي شخص يقوم بتزوير العلامات التجارية، مطالباً الحكومة باجراء اللازم وتنفيذ القوانين بحقهم

ولفت إلى أن عدم استقرار التشريعات والقوانين، يربك سوق الشركات، حيث أن الاردن لم يسجل شركات مساهمة عامة منذ العام 2007

واستعرض الحضور عدداً من التحديات التي تواجه القطاع التجاري والصناعي في الأردن، دون أن يكون هناك حلول حكومية تطبق على أرض الواقع