أخبار البلد - صوّت مجلس الأعيان، في جلسته التي عقدها الخميس لمناقشة التعديلات الدستورية ، مشروع قانون التعديلات ، على مشروع القانون ، باستثناء المادة 20 المعدلة 75 من التعديلات الدستورية ، وبذلك يعيد الأعيان مشروع التعديلات للنواب لإعادة مناقشة المادة المشار اليها.

وينص قرار الأعيان الجديد حول المادة على زيادة نسبة مساهمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب من 2% إلى 5% في تعديل أدخله النواب على الفقرة 2 من المادة 20 على أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اقترحت زيادة نسبة مساهمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب من 2% إلى 5% في التعديل الذي أدخله النواب على الفقرة 2 من المادة 20 على أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات خلال المناقشات : "عملا بأحكام المادة 48 فقرة ومن النظام الداخلي لمجلس الأعيان أقترح تأجيل أخذ رأي المجلس على مجمل مشروع التعديلات الدستورية، من أجل إعادة النظر في المادة 20 من مشروع التعديل والمتعلقة بالفقرة الثانية من المادة 75 من الدستور ولإعادة مناقشة هذه المادة لغايات إعادة النظر بالنسبة المئوية اللازمة لمنع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة العضوية من التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة للحكومة".

وأضاف أن "الحكمة من ذلك هو عدم حرمان الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من التعاقد مع الشركات الوطنية لمجرد وجود نسبة ضئيلة لأحد أعضاء المجلسين في الشركات العاملة في الوطن".

وأشار طبيشات، إلى أن "نسبة الـ 2% التي أقرها مجلس النواب هي نسبة ضئيلة جدا وغير مؤثرة على الإطلاق لحرمان الحكومة من التعاقد مع الشركات الوطنية".

وكان رئيس المجلس فيصل الفايز، اشاد عقب اقرار مشروع تعديل الدستور بالجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلت من اجل مناقشة واقرار التعديلات الدستورية والتي كان نتاجها تحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتطلعات شعبنا نحو الاصلاح السياسي والبناء الديمقراطي المنشود. واضاف، ان التعديلات، تشكل بوابة عبور لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية في مملكتنا، لتستمر مسيرة الوطن بقيادته الهاشمية نحو المزيد من التقدم والازدهار ومراكمة الانجاز، وللنهوض بالأحزاب الوطنية، ليكون لها دور فاعل في الحياة السياسية، بهدف الوصول الى تشكيل الحكومات الحزبية البرامجية.

واشار الى ان التعديلات الدستورية من شأنها ان تعزز دور واستقلالية الأحزاب، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار والعمل على تمكين الشباب والمرأة، اضافة الى ترسيخ مبادئ سيادة القانون، وهي تأتي استكمالا لعملية التحديث والتطوير التي بدأت عام 2011 وتم بموجبها انشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب.

وأضاف، كما تعمل التعديلات على حماية مؤسسات الدولة باعتبارها تشكل ضمانة اكيدة لبقاء الاردن قويا بعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية حال الوصول للحكومات الحزبية.

وتابع، ان المطلوب اليوم التفاعل بايجابية ومسؤولية وطنية مع هذه التعديلات ومع مخرجات منظومة النزاهة الوطنية، ومشروعنا الاصلاحي الذي ننشده ونسعى اليه، ويعمل على تحقيق رؤية جلالة الملك وتطلعات شعبنا، لذلك فإن السعي نحو الحكومات الحزبية المستقبلية التي تكون قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية، يجب ان يتبعه تشكيل احزاب سياسية قوية تكون ذات برامج قابلة للتنفيذ على ارض الواقع، وبذات الوقت علينا العمل على تعزيز ثقافتنا الحزبية والديمقراطية، وتكريس نهج الانتخاب على اساس الكفاءة والنزاهة، فنحن الآن وللأسف، وفي اغلب ممارساتنا الديمقراطية خاصة الانتخابات البرلمانية والبلدية، ما زالت تسيطر علينا ثقافة الجهوية والمناطقية، وهذا الامر اذا ما استمر من شأنه ان يعيق طموحاتنا ويحد من تطلعاتنا الاصلاحية.

ولفت الى ان الاردن يتعرض منذ فترة لحملة شرسة تستهدف العبث بنسيجه الاجتماعي وأمنه الوطني ومواقفه القومية المشرفة، وهناك ايضا محاولات من قبل البعض لإخراج التعديلات الدستورية عن مضمونها الحقيقي واهدفها السامية، واعتبارها خطوة باتجاه التوطين والتجنيس والعبث في الهوية الوطنية الاردنية، وانقلابا على الدستور، ونحن هنا لا نحتكر الحقيقة ومن حق الجميع التعبير عن رأيه بطريقة موضوعية ومهنية، لكن الاتهام والاساءة والقفز على المضامين الاصلاحية لهذه التعديلات امر غريب ومستهجن.

وقال، ان الاردن لن يفرط بثوابته الوطنية وقد دفع ثمنا كبيرا جراء تمسكه بها، وتمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني، ومواقفنا معلنة لا تقبل الشك والتأويل، كما ان لاءات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة (الاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين، ولا للتوطين، والقدس خط احمر، وحق عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم). واكد عدم وجود تعدد للهويات في الاردن، هناك هوية واحدة هي الهوية الوطنية الاردنية وكافة الاردنيين سواسية امام القانون، والوطنية الاردنية تقاس بمدى الانتماء لتراب الوطن والولاء لقيادتنا الهاشمية والعرش الهاشمي.

فالمادة السادسة من الدستور- الفقرة الاولي، تنص على ان "الاردنيون امام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين".

اما الفقرة الثانية من ذات المادة فتنص على ان "الدفاع عن الوطن ووحدة شعبه، والحفاظ على السلم الاجتماعي، واجب مقدس على كل اردني" وهذا يعني ان علينا جميعا التصدي لمحاولات العبث بنسيجنا الاجتماعي وامننا الوطني بقوة وحزم.