الشركة المقصودة هي شركة (التنقل الذكي لتصميم وتطوير برامج وأنظمة الحاسوب) تأسست حديثاً بتاريخ 16/06/2021 ولا علاقة لها بالنقل الجماعي لا من قريب أو من بعيد ، فرأس مالها هو 20000 عشرون ألف دينار فقط ، فكيف يقبل عطوفة مراقب الشركات باضافة غايات النقل بالجملة ومنها ... حافلات التردد السريع ، خدمات نقل العاملين (تأجير حافلات مع سائق) ، وهي لا تمتلك حتى ولو حافلة واحدة وغير حاصلة على رخصة ممارسة لمهنة النقل لأي نمط من هيئة تنظيم النقل البري لا بل أن الهيئة قد رفضت في وقت سابق منحهم ترخيصاً كما تشير المعلومات . والسؤال المطروح بقوة الآن هو : هل هناك نظام وتعليمات صدرت لترخيص وتنظيم عمل هذه الشركة و/أو الشركات المشابهة ؟؟؟ وهل حصلت الشركة على رخصة مزاولة من هيئة تنظيم النقل البري ووفق أي نظام ؟؟؟ .

في المقابل ، فإن شركات تأجير الحافلات بمجموعها والمرخصة والمسجلة حسب الأصول تمتلك ما يزيد عن 1300 حافلة ويعمل فيها الآلاف من السائقين والموظفين ، وتشكل قطاعاً حيوياً ومهماً في منظومة النقل واستثمرت عشرات ملايين الدنانير للحصول على التراخيص اللازمة من حافلات ومكاتب وساحات وقوف ومراكز صيانة ومستودعات وغيرها من الأنظمة الداعمة لعملية النقل ، في حين أن الشركة المذكورة تمتلك (صفراً) من كل ما سبق !!! فكيف يُسمح لها بالإعتداء على قطاع التأجير دون أن تتكبد فلساً واحداً خاصةً مع المعاناة الكبيرة التي ما زال يعانيها القطاع المذكور خلال السنوات الماضية .

هل أصبح الموضوع قراراً رسمياً بالخضوع لشركات التطبيقات الذكية وإطلاق يدها وتغوّلها على القانون ؟؟ أم يتصرّف وزير النقل ويعيد الأمور إلى نصابها قبل أن يقع ما لا يُحمد عقباه.

وما هو دور وزارة الإقتصاد الرقمي والرياده ؟؟ وهل قامت بمنحهم أي ترخيص يمكنهم من مزاولة أعمال النقل العام وتأجير الحافلات !! علماً بأن العديد من شركات النقل المرخصة في المملكة قد تقدمت بأكثر من شكوى ولازالت تنتظر من هيئة تنظيم النقل البري )والتي تغط في سباتِ عميق( التدخل واعادة الأمور إلى نصابها . فهل تصحو الهيئة أم ننتظر لحين حصول ما يُحمد عقباه ونكرر التجربة المريرة لتكاسي النقل ، فالوضع لم يعد يحتمل ذلك في ظل تهديد مباشر لكافة أنماط النقل الجماعي في المملكة .

وللحديث بقية ....