لاقى قرار تخفيض التعريفة الجمركية على بعض السلع والمنتجات المستوردة ردود فعل متنوعة ومتضاربة ناجمة عن غياب دراسات الأثر لمثل هكذا قرارات.
ففي حين رحب التجار والمواطنون وبعض المحللين الاقتصاديين بالقرار، تحفظ عليه وانتقده الصناعيون لتخوفهم من انعكاسات هذا القرار على الصناعات والمنتجات الوطنية، حيث اعتبروه بمثابة دعم للسلع الأجنبية وتسهيل طريقها وإزالة العوائق الرئيسية من أمام دخولها للأسواق المحلية على حساب المنتجات الوطنية.
الأطراف التي ستتأثر بقرار تخفيض التعرفة الجمركية متعددة وأهمها المستهلكون والخزينة والتجار والصناعيون، علاوة على منتجي تلك السلع في اقتصادات دولهم. انعكاسات مثل هكذا قرار ستكون على شكل تخفيض أسعار السلع المستوردة مباشرة خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة وبخاصة بعد نفاد مخزون السلع الموجودة في المستودعات وعلى رفوف المتاجر وبدء دخول السلع الجديدة للأسواق واعتلائها رفوف تلك المحلات.
وبذلك سيكون لقرار تخفيض التعرفة الجمركية انعكاسات إيجابية على جيب المواطن والقوة الشرائية لدخله وتوفير العديد من احتياجاته بأسعار أفضل. كما وسيعمل على تخفيض الكلف على التاجر، وبالتالي زيادة السيولة بيده وزيادة مبيعاته وأرباحه، ويفترض أن ينعكس ذلك على شكل زيادة في التشغيل في القطاع التجاري.
بالمقابل، إذا مست التخفيضات الجمركية سلعا لها مثيل محلي ستكون آثارها سلبية على المنتجات المحلية إلا إذا صاحب ذلك تخفيضات على ضريبة المبيعات لتلك السلع أسوة بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخارج لإضفاء نوع من العدالة في المعاملة. فالتشوه الضريبي في الأردن يعكسه ارتفاع نسب الضريبة على المبيعات وشمولها للجميع دون تمييز بين غني وفقير وبين سلعة كمالية أو سلعة أساسية. وهذه فرصة ما تزال سانحة لاجراء بعض الإصلاح الهيكلي في هذا الجانب.
أما الانعكاسات على الخزينة، فما ستخسره الخزينة نتيجة التخفيض في المدى القصير ستعوضه على المديين المتوسط والبعيد نتيجة لزيادة النشاط التجاري وزيادة المبيعات للتجار من جهة، ونتيجة لتأثيرات هذا القرار في الحد من التهريب وبالتالي التخفيف من التهرب الجمركي والضريبي.
علاوة على ذلك، فإن آثار ذلك القرار ستكون على شكل الحد من معدلات التضخم التي بدأنا نشهد ارتفاعاتها نتيجة تبعات الإغلاقات السابقة ( لمواجهة جائحة كورونا) ونتيجة ارتفاع كلف الشحن والخلل الذي انتاب سلاسل التوزيع العالمية.
أما على صعيد النشاط التجاري، فسيعمل القرار على زيادته وزيادة المنافسة في الأسواق وبخاصة بين السلع التي لها بدائل شبيهة. علاوة على تأثير هذا القرار على التجارة الإلكترونية عبر المنصات الاجتماعية من حيث السعر أولا. الجميع مع التجارة الإلكترونية على أن تكون منظمة وأن تكون نتائجها إيجابية على مختلف الأطراف السابقة.
باعتقادي، أن القرار كان يحب أن يسبقه تنسيق ونقاش بين مختلف الأطراف المعنية وبخاصة التجار والصناعيين وجمعيات حماية المستهلك والخزينة، على أن يتبع ذلك دراسة لتحديد أثر تخفيض التعرفة الجمركية على مختلف الأطراف للتأكد أنه لا يكون لصالح قطاع على حساب قطاع آخر، أو لصالح سلعة ضد سلعة أو منتج آخر، وأن تكون آثاره على المستهلك إيجابية من ناحية السعر ونوعية المنتج الذي يقدم له.
كما يجب أن يتبع تنفيذ القرار رقابة على الأسواق للتأكد من انعكاس تخفيض التعرفة الجمركية على السعر النهائي للمستهلك.
أي قرار اقتصادي ستكون له آثار وتبعات متضاربة، لذا؛ يجب دراسة آثار تلك القرارات قبل اتخاذها، لتعظيم إيجابياتها على الاقتصاد الكلي، وعلى المستهلك والمواطن والمنتج والتاجر والخزينة.
