معلومة تأمينية "استدامة" رقم (147)
وفقاً لما أفصحت عنه مؤسسة الضمان الاجتماعي، فقد استفادت (28) شركة من بين أكبر (100) شركة مُشغّلة للأيدي العاملة من برنامج استدامة بإجمالي عدد عاملين زاد على (23) ألف عامل..!
نستغرب أن تتقدم كبريات الشركات للاستفادة من مثل هذه البرامج المخصصة أساساً للمنشآت والقطاعات الأكثر تضرّراً بالجائحة..!
ألا يُفتَرَض أن الشركات الكبيرة بهذا الحجم وذات القدرة على تشغيل أعداد وفيرة من العمالة لديها ملاءة مالية كبيرة تُمكّنها من تحمّل أعباء تداعيات الجائحة ولفترات طويلة نوعاً ما.. فمن هي هذه المنشآت وما أوضاعها المالية حالياً وسابقاً ولماذا تقدّمت بطلبات الاستفادة من "استدامة" ولماذا قُبِلَت طلباتها، وهل كان ذلك على حساب آلاف المنشآت الصغرى التي ربما توقفت عن العمل وعانت وتضرّرت أكثر منها بكثير..؟!
ألم يتم تصميم برنامج استدامة وتخصيصه للمنشآت الأكثر تضرّراً من الجائحة والأقل قدرة على تحمّل تداعياتها وأعبائها، وعندما نقول الأكثر تضرّراً فهذا يعني أنها تواجه ضعفاً في القدرة على الصبر والتحمّل ما يهدّد استمرارها وبقائها..؟
ماذا نقول إذن للمنشآت الصغرى والميكروية ذات القدرات المالية المحدودة جداً، والتي لا تستطيع الصمود أمام هذه التداعيات، أليست هذه أولى بالاستفادة ولفترات أطول من المنشآت المتوسطة والكبيرة..؟!
لقد تواصل معي موظفون عاملون لدى قطاعات اقتصادية ذات ملاءة مالية ممتازة، وأخبروني بأن منشآتهم لم تتأثر كثيراً بالجائحة ولم تتوقف عن العمل والإنتاج، لكنها مع ذلك استفادت من برامج الضمان ولا سيما برنامج استدامة، فهل هذا معقول ومبرَّر..؟!
هذه البرامج التي اقتُطِع جزء كبير من تكلفتها من أموال الضمان، كان يجب أن تُوجَّه بشكل دقيق جداً غير قابل للخطأ أو الزلل للقطاعات الأكثر تضرّراً فعلياً والأقل قدرة على الاستمرار وتحمل الأعباء المالية في ظل الجائحة، وهي هنا غالباً ما تكون منشآت صغرى وميكروية وبعض المنشآت متوسطة الحجم، أما المنشآت الكبرى فإن ما تملكه من قوة وملاءة مالية وتحوط يجعلها تتحمّل وتستمر دون أن تتكىء على برامج الضمان ودعمه، هذا مع تحفظنا بالطبع على الإنفاق من أموال الضمان على هذه البرامج، باستثناء ما خُصّص لها من صندوق التعطل عن العمل شبه المفرغ حالياً..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
