ومشكلة ذلك ان هذه القرارات لا تخضع للمساءلة القانونية الامر الذي يلحق بحسب الروابدة ضررا بالغا بمبدأ الرقابة البرلمانية والاهم بالمبدأ القائل بانه لاسلطة بدون مساءلة او محاسبة كما اعتبر ان بعض تعديلات لم تكن ضرورية من هذا النوع تؤدي الى تغيير فعلي بشكل النظام السياسي الاردني المعروف وتؤدي ايضا الى الاخلال بالمبدأ الذي قامت عليه فكرة الاردن الحديث وهو المزيج ما بين سلطة الشعب عبر البرلمان وسلطة العرش عبر الملك .
وتعتبر هذه التصريحات هي الاقسى والاكثر مباشرة من سياسي خبير ومحنك ضد بعض التعديلات الدستورية الاخيرة عشية المئوية الثانية للدولة وصنف الروابدة الادارة الاردنية عشيه المئوية الثانية بانها تتراجع وبشكل ملحوظ .
لكنه حذر من الاسترسال في النقد والاحتجاج دون الاشارة الى الانجازات معتبرا ان ذكر الانجازات ينبغي ان يسبق ذكر النواقص .
وشن الروابدة هجوما ضمنيا وبعباراته اللاذعة على بعض الاتجاهات الدستورية الاخيرة وكذلك على بعض المضامين التي وردت في وثيقة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وشدد على انه ارتاب جدا بعبارة الهوية الوطنية الجامعة عندما لاحظ بان كلمة الاردنية شطبت من مضامين والفاظ تلك العبارة
