اللافت في الأمر كان السبب الذي على إثره تم اطلاق هذا البرنامج التدريبي، والذي يبتغي بحسب الشبول "لمعالجة الأمراض التي يعاني منها الرأي العام من انتشار الاشاعة وخطاب الكراهية والأخبار الكاذبة". لكن ما يعانيه جديًا الرأي العام هو غياب الروايات الرسمية بقصد أو بدون قصد عن أحداث الأردن، وهذا الأمر يعتبر فجوة ضخمة وشريانًا رئيسيًا مغذيًا للأشاعة التي دائمًا أصبحت تنتشر كالنار في الهشيم وفي بعض الأحيان تطغى مصاقيتها على مصداقية الرواية الرسمية التي دائمًا أيضًا ما تكون متأخرة في مواكبة الأحداث.

ومن الصعب صرف النظر عن الأسلوب الإنتقائي والمفاضلة المتبعة من قبل المسؤولين مع المؤسسات الصحفية الخاصة في كافة المناحي والجوانب، حيث للمؤتمرات الحكومية مؤسساتها ووكذلك للمسؤولين منصاتهم الخاصة، ولذلك يجب أن يتبع تصريحاته التي تقول إن "الحكومات هي المزود الأول للخبر والمؤسسات الاعلامية هي ناقل له"، بطريقة عادلة دون تمييز بين أطراف الهيكل الإعلامي، إذ إن من حق جيمع المؤسسات عليه أن يجيب عيلها وعلى استفسارتها دون حاجة لتكوين صادقات لتحقيق هذه الغاية.

وبعيدًا عن نهج الانتقائية الرسمية مع الإعلام الخاص، لماذا أشار الشبول إلى أن الخلل يمكن عند طرفين وهما الرأي العام والناطقين الإعلاميين في المؤسسات الرسمية؟، وهو ـ أي الشبول ـ وصلت درجة فعاليته في منصبه إلى صفر تقريبًا، فمنذ استلامه منصبه لا يجب على اتصالات الصحفيين باستثناء فئة قليلة بالطبع، ولا يظهر بالقضايا المفصلية والحساسة وإذا ظهر يوجز تاركًا الرأي العام في حيرة تسمح للإشاعات بالتشكل والتنقل.

المشكلة الرئيسة لا تكمن فقط في تعاطي الجهاز الرسمي المتحفظ جدًا مع الإعلام والإجابة عليه، وإنما عند رأس هذا الهرم الرسمي يتبع نهج التجنب وعدم التصريح إلا في مؤسسات معينة، حيث انتقد الكثير من القامات الصحفية البارزة إدارة الشبول لملف الإعلام والطريقة الانتقائية في التعامل معه، داعين إياه بأن يبدأ بإصلاح إعلام رئاسة الوزراء وأن يكرس مفهوم الشفافية الرسمية وتتطبق بشكل متساوي.