أخبار البلد ــ رغم توشح مسمى الأطباء المؤهلين مسمى مؤهل إختصاص بالإرادة الملكية السامية ومنذ شهور منتصف العام 2021 وحيث مر بعدة مراحل كان آخرها نقابة الأطباء الأردنية وما أن وصل وزارة الصحة حتى علق هناك في أحد أروقتها وتسريبات تفيد أن هناك جهات داخل الوزارة تحاول إعاقة الملف و إجهاضه ضاربة بعرض الحائط الإرادة الملكية السامية بعد صدور القرار رسميا و من خلال ديوان التشريع و الرأي بعد تنسيب اللجنة الوزارية النقابية التي تشكلت لهذا الغرض وبعدما أقره المجلس الطبي الأردني بعدها أتت موافقة رئاسة الوزراء والذي توشح بالإرادة الملكية السامية .
الأطباء بدورهم يتهمون جهات داخل وزارة الصحة بالمماطلة و التخريب بضغوطات من جهات لا يروق لها الحدث و ممتعضة لدرجة الهستيريا و لا يودون أن ينتهي هذا الملف لمصالح شخصية إنتهازية تخريبية و مصالح تتعدى لتكبيل الأيادي عن العطاء والعمل لتبقى مرتجفة مما يعطل دور وزارة الصحة في التطور و تحقيق الأمن الصحي المنشود .
الأطباء يناشدون قائد الوطن أبا الحسين حفظه الله و رعاه بالتدخل لتقوم وزارة الصحة بواجبها على أكمل وجه وتعمل اللازم بهذا الخصوص و محاسبة المقصرين و الذين يستهترون بالطبيب الذي يعمل بدون غطاء قانوني يحميه ويستهترون بالمريض الذي يتلقى الخدمة من الطبيب المكبل بسبب عدم إيفاد المسمى الجديد بكل صلاحياته .
كما و جدد الأطباء حملة البورد الأجنبي مناشدتهم لقائد الوطن المفدى بإنصافهم بتقييم و معادلة شهاداتهم و بورداتهم الأجنبية إسوة بكل زملائهم ممن عادلوا وهم جنود الوطن من الجيش الأبيض في الصفوف الأولى في كل مستشفيات وزارة الصحة و يعملون إختصاصيين على الواقع و الميدان و لكن دون إعتراف رسمي بهم و ببورداتهم و هذا يتعارض مع حقوق الإنسان سواء الطبيب و المريض وضمن القانون و قانون المسؤولية الطبية يجرمون لعملهم دون إعتراف بإختصاصاتهم مما ينعكس سلبا على الأداء و العطاء .
و أكد حملة البورد الأجنبي أن اللجنة الوزارية النقابية التي تشكلت و أصدرت قرارها من عدة بنود لحل مشكلة الأطباء المؤهلين و حملة البورد الأجنبي قد أوصت بحل عصري و جذري لكل الملفات من منطلق أن الجميع متساوون بالحقوق و الواجبات و لكن تم حل موضوع المؤهلين ولكنه عالق الآن في أروقة وزارة الصحة و الشق المتعلق بالبوردات الأجنبية لم يحرك المسؤولين ساكنا له و جمدوا قرار اللجنة و عملوا من منطلق إحتكار القرار و التفرد به ضاربين بعرض الحائط كل العمل المؤسسي الممنهج و كل تأخير في حل هذا الملف يزيد الوضع سوءا وتعقيدا ناهيك عن الإحتقان و السخط لدى كل المتضررين و المظلومين من جراء التأخير .
