وأوضح الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، بأنه قد يكون هناك أسباب أخرى تتعلق بالعمل خارج إطار قطاعات الاقتصاد الرسمي، وأيضاً عدم مواءمة طبيعة المرأة للعمل في قطاعات اقتصادية ضخمة مثل قطاعات الإنشاءات والصناعات التحويلية وغيرها التي يستحوذ عليها الرجال، ومع ذلك فإن بالإمكان مواءمة بعض السياسات المتصلة بالضمان الاجتماعي بما يحقق حماية أوسع للمرأة ويحفّزها على الانضواء تحت مظلة منظومة الحماية الاجتماعي للضمان، وهنا أقترح ما يلي:

1) تشجيع الاشتراك الاختياري للمرأة ولا سيما لربّات المنازل، ضمن حزمة تأمينية مُحفِّزة.

2) وضع إطار مرن لشمول المرأة العاملة في القطاعات غير المنظّمة.

3) التركيز على صاحبات الأعمال اللواتي يعملن ضمن مشروعات أعمالهن الصغيرة وإدخالهن ضمن المنظومة التأمينية، ولا سيما المرأة الريفية المُنتِجة.

4) التوسع في مجالات استفادة المرأة من منافع تأمين الأمومة، ومن ضمن ذلك التفكير بتحمّل الضمان جزءاً من تكاليف الولادة.

5) الإبقاء على التقاعد المبكر للمرأة كخيار لها الحق باللجوء إليه في حال رغبت بذلك، مع وضع محفّزات على استمرارها حتى إكمال السن القانونية للتقاعد.

6) تقليص حالات السماح للمرأة بسحب اشتراكاتها من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة، لأن الحماية الحقيقية للمرأة تكمن في تمكينها من الحصول على راتب التقاعد وليس التعويض النقدي من دفعة واحدة.

7) مراجعة المواد التأمينية التمييزية بين الرجل والمرأة في قانون الضمان، والعمل على تعديل بعضها ولا سيما المواد التي تعتبر روافع حماية للمرأة مثل موضوعات زيادة الإعالة، وأنصبة المستحقين لراتب المؤمّن عليها أو المتقاعدة المتوفاة، والتقاعد المبكر، والمهن الخطرة، ومدة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، والعمر التقاعدي.. وغيرها.

ووفق تقديرات الصبيحي فإن العمل بالمقترحات أعلاه ضمن خطة واضحة مُحكمة من شأنه أن يرفع نسبة انضواء المرأة تحت مظلة المنظومة التأمينية للضمان إلى ما فوق ألـ (35%) في غضون  سنوات.