عقدت غرفة تجارة عمان، في مقرها، لقاء حواري مع مدير عامّ هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، وممثلي أصحاب شركات النقل البري، لبحث عدد من قضايا وتحديات القطاع.

وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة ان الهيئة تعمل على خطة استراتيجية لتنظيم قطاع النقل البري بالتشاركية مع أصحاب شركات النقل وسترى النور قريبا.

واضاف الحباشنة في لقاء اداره، نائب رئيس الغرفة رئيس النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب وامين صندوق المجلس خطاب البنا، ان هناك ارادة سياسية للاهتمام بقطاع النقل البري وضرورة ايلاء هذا الملف الاهمية الذي يستحق، ودعم القطاع لرفع جودة الخدمة بصورة تلبي الطموح.

واستمع الحباشنة إلى المقترحات التي من شأنها معالجة وتذليل المصاعب والمعوقات التي تواجه قطاع النقل البري في المملكة والتي من أبرزها قضية التأمين وتحديد النمط وعداد الرحلات وغيرها من التحديات، بالإضافة الى الحوافز والامتيازات التي من شأنها رفع سوية القطاع،

وأكد الحباشنة أن الحكومة تولي قطاع النقل البري أهمية كبرى وأنها تسعى إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع، وأنها تعمل على دراسة مقترحات لتقديم الحوافز والامتيازات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وكذلك تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة نبيل الخطيب ان عملية التواصل فيما بين الهيئة وممثلي القطاع ضرورية، وهي أحد الادوات لإيصال الصوت الى ممثلي الحكومة حول هموم وقضايا ومطالب شركات النقل

واشار الخطيب الى قاعدة مهمة الا وهي (إذا تحرك العجل، تتحرك البلد) بمعنى ان النقل البري هو الأساس في سلاسل التوريد، لافتاً الى أهمية قطاع النقل البري الذي يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية باعتباره عصب الاقتصاد القوي، والعامود الفقري ليس للتجارة فحسب بل لمختلف القطاعات أيضاً

وأوضح الخطيب ان الشراكة في وقت سابق شهدت غيابا تاما مع القطاع الخاص ما شجع بروز تشوهات كثيرة، داعياً الى ضرورة تفعيل قانون النقل متعدد الوسائط والذي انيط بالهيئة منذ العام 2018.

وأضاف ان القرارات التي صدرت عام 2012 حول عدد الرحلات المسموح بها لشركات النقل البري وتحديد حمولة الشاحنة بحاوية واحدة فقط والتسريب الحاصل في عمليات النقل والإصرار عن عدم التراجع عن القرارات التي تخالف أصلا القوانين والأنظمة، أدى الى تراجع هذا القطاع بشكل كبير.

وأشار الخطيب الى النقص الحاد والمستمر في كوادر نقل البضائع منذ عام 2014، لافتاً الى ضرورة مراجعة نشاط النقل البري واسطول الشاحنات بهدف الإصلاح وتحديث الاسطول من اعمار تزيد عن 17 سنة.

وقال امين صندوق المجلس خطاب البنا انه لا بد من تطوير استراتيجيات وزارة النقل والهيئة لتنظيم عمل القطاع وإعادة دراسة مختلف القرارات السابقة، مؤكدا اهمية إعادة هندسة الإجراءات التنظيمية للنقل البري بشكل عام.

وأوضح البنا ان قطاع النقل البري محرك رئيس للاقتصاد، ومع ذلك فانه يعاني منذ سنوات عديدة من الكثير من التحديات والمعوقات، داعيا الى إيجاد جلول ناجعة للنهوض به.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره داوود السواعير مدير المنظومة الالكترونية لنقل البضائع على الطرق التابع للهيئة، دار حوارا موسعا بين مدير الهيئة وممثلي قطاع النقل البري واصحاب شركات النقل حول اهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع وقدموا عددا من الاقتراحات.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تقوم بصياغة المقترحات التي من شأنها النهوض بالقطاع لغايات دراستها من قبل الجهات المعنية وتنفيذها وفق خطة زمنية تراعي الأولويات.