وقال العسعس خلال مؤتمر صحفي، الاثنين أن ” القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني أولاً، من خلال تعزيز قوته الشرائية وتنشيط قطاعي التجارة والسياحة.

واضاف أن القرار يساعد على تقليص الاجتهاد الاداري من ما ينعكس ايجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.

واكد العسعس ان تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي سيؤدي للحد من اعمال التهريب والى تنظيم السوق. كما قررت وزارة المالية الغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الاعباء الادارية على الصناعة الاردنية.

وتحت التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء (تلك التي تقوم الصناعة الاردنية بانتاجها في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والانشائية، والاثاث، والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الأخرى، الى الفئتين (0 بالمئة ) و(5 بالمئة) فقط.

وشدد على أن 53 % من المواد ستصبح معفاة جمركيا، مؤكدا أن تخفيض التعرفة الجمركية على سلع معينة سيستمر حتى 2027.

ولفت إلى 93 % من المواد رسومها الجمركية صفر او 5 %، مبينا تخفيض التعرفة الجمركية على الألبسة من 30 % إلى 5%، وعلى قطع غيار السيارات من 20% إلى 5%.

وبين ان القطاعات الأخرى اعلاه، ستصبح التعرفة الجمركية تحت اربع فئات وهي: (15بالمئة ) و (25 بالمئة )و خلال الثلاث السنوات الاولى من تطبيق القرار ، لتنخفض الفئة العليا من (25 بالمئة ) الى (20 بالمئة ) لعامين بعد ذلك. وستنخفض فئة (20 بالمئة ) مرة اخرى الى (15ب المئة ) في عام 2027.

وبالتالي تصبح جداول التعرفة الجمركية خاضعة لثلاث فئات من تاريخ 1-1-2027 و هي : 0% , 5% , 15%.