مع اقتراب موعد انعقاد الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة هذا الاستحقاق القانوني الذي رتبته مواد قانون الشركات للمساهمين ليمارسوا حقهم في الولاية العامة على الشركات من خلال مناقشة واقرار البيانات المالية ومناقشة التقارير السنوية والاطلاع على انجازات مجالس الادارة وخططها المستقبلية .
الاوضاع الاستثنائية التي رتبتها جائحة كورونا والتي بموجب قانون الدفاع تم عقد اجتماعات الهيئات العامة من خلال الوسائل الاليكترونية وعن بُعد كان لها ما يبررها ولكن مع زوال الأسباب وعودة الحياة الى المظاهر الطبيعية ووجود تجمعات بشرية كبيرة في مراكز التسوق والانشطة الرياضية واماكن العبادة والمدارس والجامعات فلا بد من العودة الى الشكل الأصلي وعقد الاجتماعات بشكل وجاهي مع الاخذ بعين الاعتبار الاشتراطات الوقائية والتعليمات الصحية من تباعد والتأكد من شهادة المطعوم وغيرها .
الهيئات العامة أداة رقابة يجب تفعيلها من خلال حُسن ادارتها من قبل مندوب مراقب الشركات الحاضر للاجتماع ومتابعة وتوثيق ملاحظات المساهمين على التقرير السنوي ومحتوياته وكذلك العناية بتقرير المدقق وما يرد فيها من أراء وفقرات توكيدية وغيرها .
غياب المساهمين عن حضور الهيئات العامة لاسباب تقنية متعلقة بعدم توفر الانترنت والاجهزة الذكية لدى البعض وعدم المقدرة على التعامل مع هذه التقنية من البعض يضعف اّلية الرقابة ويعفي مجالس الادارة من مواجهة المساهمين والرد وجها لوجه .
المواضيع الجوهرية المتراكمة والتي تحتاج الى مزيد من النقاش والسؤال مثل توزيع الارباح وخطط الشركات واختيار اعضاء المجلس في حال وجود انتخابات تتطلب تفاعل حقيقي بالحضور الوجاهي واذا كان الخوف متعلق بالوباء فيمكن عقد الاجتماعات وجاهيا مع توفير خيار اضافي بالحضور الاليكتروني لمن يرغب ويستطيع وبذلك تكون مراقبة الشركات قد خدمت الهدف وحافظت على الشكل والمحتوى الرقابي للهيئات العامة .
تعزيز بيئة عمل الشركات المساهمة العامة وزيادة الوعي بحقوق المساهمين هو من مسؤوليات مراقبة الشركات وتوفير فرصة عقد الاجتماعات بتوقيت وكيفية ومكان مناسب لاكبر عدد من المساهمين يدخل من ضمن صلاحيات مراقبة الشركات حيث عمدت بعض الشركات الى عقد اجتماعاتها في ساعات عمل غير مناسبة او في اماكن خارج عمان على الرغم من نشاطات الشركة لا تتطلب ذلك .لقد شهدت الشركات التي عقدت اجتماعاتها في اماكن مناسبة مثل الفنادق وخلال ساعات بعد انتهاء جلسة التداول في بورصة عمان أعداد أكبر من المساهمين مقارنة بتلك الشركات والتي اختارت عقد اجتماعاتها وعن قصد في ظروف مكانية وزمانية غبر ملائمة للمساهمين لتجنب النقاشات والمداخلات .
اجتماعات الهيئات العامة حق مكتسب فلا أقل من توفير كافة أسباب نجاحها وهذه مسؤولية وواجب على دائرة مراقبة الشركات عليها القيام بها بحزم وقوة واقتدار وهي مؤهلة لذلك ان امتلكت الارادة والدافع والوعي لأهمية ما تقوم به .
