اخبار البلد - أسامه الراميني
كثر هم من تساءلوا واستفسروا عن مصير ورشة العمل التي كانت أخبار البلد بصدد تنفيذها مع عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية بسوق رأس المال الأردني والتي حملت عنوان بورصة عمان بين التحديات والفرص ولكن وللأسف بقيت التحديات أمام أخبار البلد بالرغم من أنها كانت "أي الورشة" فرصة لكل أصحاب القرار ولكل الجهات الرسمية والأهلية المعنية ببحث آليات تنشيط البورصة وتحفيزها من خلال وضع الإصبع على مكامن الخلل .
من منطلقنا ومسؤوليتنا المهنية والأدبية والأخلاقية توضيح وبيان ما جرى بحق الورشة التي كانت تحظى باهتمام كل أصحاب العلاقة وكل المهتمين بسوق عمان المالي حيث عملنا منذ فترة طويلة على الإعداد والتجهيز والتخطيط والتنظيم والتنسيق بهدف عمل ورشة مهنية ونموذجية هادفة وتليق بعنوانها ، حيث خاطبنا أصحاب الخبرة والاختصاص واسستمزجنا رأيهم بهذه المبادرة التي تصب في خدمة الجميع باعتبار أن للصحافة دور ومسؤولية عملية أكثر منها نظرية بالتشبيك والتعاون وتكامل الدور بين كل أطراف العلاقة فمسؤوليتنا كما غيرنا وسعينا دوماً النهوض بسوق رأس المال كون أخبار البلد من أكثر المواقع الإخبارية متابعة لشؤون وقضايا الأعمال والإقتصاد ومتخصصة بشؤون الشركات المساهمة العامة وكل ما له علاقة بالبورصة التي تخصص لها ساحة ومساحة في كل زمان ومكان ومع ذلك وللأسف فإن ورشة العمل التي كنا بصدد إقامتها وتنظيمها لم يكتب لها النجاح بالرغم من المشاورات مع أصحاب مكاتب الوسطاء والمستثمرين والمحللين والخبراء وجمعية البنوك وصندوق استثمار الضمان والنقابة العامة لأصحاب مكاتب الوسطاء والمشتغلين بسوق رأس المال حيث تم عقد اجتماعات عديدة ومتعددة ووضع جدول أعمال ومحاور تغطي عناوين الجلسات الثلاث في هذه الورشة بعد أن تم تحديد رؤساء لها ومتحدثين فيها ، وبعد أن أنجزنا وأوجزنا الكثير من التحضير لها قمنا بمخاطبة دولة رئيس الوزراء الذي قام بدوره بتوجيه كتاب لهيئة الأوراق المالية للتعاون على عقد الورشة حيث انتظرنا موعداً مع رئيس الهيئة الذي رفض في البداية المشاركة بحجج لا نريد أن نذكرها ولكن أهمها أن الهيئة تنتظر استراتيجية سوق رأس المال من الحكومة قبل موافقتها ولا نعلم حقيقة ما علاقة الموافقة على الاستراتيجية المكتوبة بعقد ورشة متخصصة .
ليس هذا فحسب فقد تيقنا بأن المسألة مرتبطة بتعارض مواقف شخصية من بعض المسؤولين الذين تناقضت طروحاتهم بسبب مصالحهم ورغباتهم الشخصية وتصوراتهم بأنهم هم الذين يجب أن تكون لهم الصدارة والأولولية في إدارة الورشة وقيادتها في جلساتها الثلاث وأنهم هم أصحاب القرار ولا يجوز مطلقاً تجاوزهم أو اعتبارهم من الصف الثاني والثالث وتفاجنا أكثر بانسحاب المسؤولين من المشاركة الواحد تلو الآخر ضمن حجج واهية وغير مقنعة وبعضهم يريد المشاركة عن بعد بحجج أوامر الدفاع في الوقت الذي كانوا يشاركون فيه في عشوات وحفلات وربما أعراس وآخرين تذرعوا بأنهم يجب أن يحصلوا على موافقات أولية قبل المشاركة علماً بأنهم تشجعوا في البداية وطالبوا بأن يكون لهم ورقة نقاش وشجعونا عليها ثم تراجعوا مرة أخرى بعد الضغط عليهم من أصحاب القرار وآخرين تراجعوا عن موافقتهم المسبقة بحجة وجود اجتماعات أو مؤتمرات أخرى إذ توصلنا إلى قناعة بأن هنالك من يضغط سراً وبالخفاء وبطريقة تهدف إلى إفشال الورشة كمشروع وفكرة وأسلوب وطريقة وبعضهم همس لنا سراً بأن بعض المسؤولين وبسبب تجاوزهم منذ البداية قرروا الضغط بكل قوة لإفشال الورشة باعتبار أن القرار صادر بالموافقة عليها من رئاسة الوزراء دون مشاورتهم أو أنهم كانوا خارج الإطار والصورة ولم يتم الاستماع إلى وجهة نظرهم فقرروا "تخريب" الورشة وتعطيلها ومنع إقامتها والتسويف في المشاركة بفعالياتها .
لم يكن من أهدافنا أو غايتنا تسجيل مواقف أو نقاط ولم نهدف إلى تحقيق مغانم أو مكتسبات من عقد الورشة بل إن الغاية الحقيقية هي المساهمة في واجب وطني يخص الوطن والمواطن وتعزيز دورنا في تلبية رغبات المتعاملين بسوق الورصة الذين طلببوا منا تنظيم وإقامة ورشة عمل بهذا الخصوص فاستجبنا لطلبهم ورغباتهم بكل شرف ومهنية وأمانة وكنا نسير عى حساب وقتنا وجهدنا وتعبنا في تنفيذ رغبات وطلبات هؤلاء الذين نعتبرهم رصيدنا وضميرنا الذينسعى لتزويدهم بكل ما هو مفيد وجديد في القطاع المالي وتحديداً سوق رأس المال والبورصة باعتبارها تعكس أداء النشاط الاقتصادي في الوطن ولن نكن نعلم أن هنالك معطلين ومخربين لهم مصالح ضيقة عملوا على إجهاض الفكرة وتعطيلها ووئدها في ولكنمهدها ضمن أجندات ومصالح ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة العامة ولكن عهداً ووعداً وبالرغم من كل التحرشات والمضايقات التي لمسناها وعشناها بأننا سنبقى أوفياء للقراء الذين هم رأس مالنا ولن نتخلى عنهم أبداً حيث سنقوم قريباً بإعادة إحياء وتنفيذ الفكرة مرة أخرى ولن نكل أو نلين أمام تيار الشد العكسي وقوى المصالح الشخصية الذين يسعون لوقف الأفكار التي ندافع عنها باعتبارها هي الوحيدة التي تطور الوطن وتعزز حماية المواطن .
