أخبار البلد ــ خاص
عندما قررنا استحداث أو إستصدار سجل تجاري
جديد لغايات استخدامه في معاملاتنا الرسمية توجهنا إلى وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات/ السجل التجاري، والأمل يغدونا بأن المعاملة لن تستغرق إلا
ربع ساعة فقط وفقًا "للبروشورات" الموزعة داخل أورقة القاعات والممرات، ولكن وللأسف
اكتشفنا أننا نعيش كذبة أو وهم كبير يسمى بالحكومة الإلكترونية وخدماتها التي ليست إلا مجرد "برستيج" أو "شو إعلامي" مفصوم عن الواقع الحقيقي فما نسمعه يختلف تمامًا عما
هو موجود.
هناك أخذنا ورقةِ دورٍ من موظف الإستعلامات وليس من جهاز "Out Doors" وبعدها بنصف ساعة أو أكثر توجهنا إلى إحدى النوافذ المتراصة وهناك بدأت
حلفة استجواب حول المطلوب وفيما إذا كان المراجع هو المعني أو معه كفالة عدلية أو
ما شابه، فذكرنا لهم أن الموجود أمام النافذة هو صاحب العلاقة وطلبوا كل ما يلزم
من أوراق ثبوتية وهذا من حقهم، ثم طلبوا تصوير كتاب ملاحظات وخطوات لكيفية الحصول
على شهادة، فجربنا أكثر من مرة دون نتيجة وبعد فشلنا في اتمام المطلوب تم تحويلنا
إلى دائرة الخدمات الإلكتورنية ومعي نفر من المراجعين في طابور استمر أكثر من ساعة
وبدأت التجارب بعد ساعة تقريبًا من الخطوات المعقدة وغير المرتبة والصعبة جدًا
بعضها يتعلق باسم المستخدم ورقم السر والدخول إلى الموقع واتباع الخطوات وغياب أو
الانقطاع المستمر للإنترنت ليتم اتمام المرحلة الأولى من العملية.
وبعد معانة استمرت لساعات "زغردت"
الموظفة وقالت "الحمد لله نجحت العملية"، فرفعت يدي شاكرًا وسجدت شاكرًا
وطرزت لها ما طاب من عبارات ثناء وتمجيد لدورها البطولي في ذلك فقالت "أنا أسف
لكن يجب عليك أن تدفع قيمة السجل التجاري إلى دائرة فواتيركم"، حيث الطوابير
والصراخ والاكتظاظ، وانتهى اليوم بعد أن انتهيت نفسيًا ولم أنتهي عمليًا فعدت في
اليوم الأخر واستكلمت ما بدأت به رحلتي وحصلت على شهادة تسجيل مختومة وعيني
"ترغرغ" بدموع الفرح أو الحزن، محتار بين فرحة الحصول على السجل التجاري
الذي أصبح بيميني أم حزنًا على الحكومة الإلكترونية التي ليست إلا مجرد بدعة وكل
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .. وأخيرًا أقول "بدنا سجل تجاري يدوي وليس
حكومة إلكترونية تعمل بالديزل".
