اخبار البلد - مهند الجوابرة
سخط وغضب شديدان غمرا شوارع العاصمة عمان وأصحاب المحال التجارية القابعة فيها بعد أن أعلنت أمانة عمان الكبرى مضيها في مشروعها الجديد "المواقف مقابل الأجرة" المتعلق بمراقبة السيارات الواقفة والمصطفة في أماكن البيع والمحال التجارية وجعلها تدفع مبالغ مالية في حال تجاوزت المدة المسموح بها والتي ستقرها الأمانة في قادم الأيام .
أصحاب المحال التجارية اعتبروا أن هذا المشروع المزمع تنفيذه سيكون بمثابة قاطع لأرزاقهم وتغول صريح عليها ، حيث أفاد البعض منهم بأن الزبائن لن يقبلوا بدفع أي مبلغ مالي مقابل الوقوف والإصطفاف أمام محالهم التجارية ، الأمر الذي سيدفع بهم للبحث عن أماكن أخرى للحصول على مبتغاهم وطلبهم دون الحاجة لدفع رسوم إضافية وجعلها على قوائم الفواتير الشهرية للزبائن ذوي الدخل المحدود .
أمانة عمان تذرعت وتحججت بأن هذا الإجراء من شأنه الحفاظ على الإنسيابية المرورية في شوارع العاصمة والتخفيف من الأزمة ومركزة على أن دول العالم بأسره يطبقون هذا المشروع ويعيشون في سلام ووئام ، متناسية بأن أساس الأزمة الخانقة في شوارع العاصمة هو بفعل باصها السريع الذي ملئ الأرض زحمة وأزمة مرورية خانقة جعلت جميع من يفكرون بالخروج في "مشوار" للعاصمة في حيرة وتردد وخوف من الوقوع في فخ الأزمة الخانقة المربوطة ارتباطاً وثيقاً منذ ما يقارب أكثر من عشر سنوات بمشروع الباص السريع التردد الذي أثبت أنه مجرد نظرية لا يمكن تنفيذها بشكل لائق في شوارع العاصمة .
قرارات متتالية ومتلاحقة لأمانة عمان تتعلق بفرض غرامات ورسوم إضافية تلقيها فوق بعضها البعض على كاهل المواطن الأردني المنهك والمتعب والمثقل بالأعباء المالية و"مش عارف من وين يتلقاها" ولا يعلم أي "الخوازيق" سيتم معالجتها كل شهر والبحث عن حلول لها دون اللجوء لدفع المزيد من الأموال في ظل تدهور الأحوال المادية لشريحة كبيرة إن لم تكن الأكبر في مملكتنا الهاشمية .
