اخبار البلد -
أقر مجلس النواب اليوم الخميس مشروع التعديلات الدستورية بمجمله، بعد 9 جلسات استمرت على مدار 5 أيام.
وعدل مجلس النواب 29 مادة دستورية فيما رفض قرار اللجنة القانونية بشأن مادة واحدة ترفع الحصانة عن محاكمة النواب خلال مدة المجلس، حيث أقر المجلس الابقاء عليها في نصها الاصلي.
وبدأ مجلس النواب يوم الأحد الماضي مناقشة التعديلات الدستورية المرسلة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إلى الحكومة قبل أن تضيف عليها الحكومة انشاء مجلس الأمن القومي، وإعداد مشروع التعديلات وارساله إلى النواب.
