أخبار البلد - رامي المعادات
نفذ عدد من المحامين وقفة تضامنية اليوم الأربعاء بالتزامن مع مثول نقيبهم مازن رشيدات أمام المدعي العام في قصر العدل جراء تقدم أحد المواطنيين بشكوى ادعى فيها تضرره من موقف النقابة الرافض للتعديلات التي تفيد بعدم حبس المدين، وما رافقها من تصريحات للنقيب.
وما ان تم توجيه طلب للرشيدات للمثول أمام المدعي العام، حتى هرعت قروبات الواتسب المخصصة لعدد كبير من تجمع المحامين، بضرورة توحيد الصف والإلتفاف حول نقيبهم، إقتراحات المحامين كانت على محورين، الأول ان يتم الإعتصام التام والشامل للمحامين لشل حركة المحاكم، والمحور الثاني يتمثل بتوجه عدد كبير من المحامين لقصر العدل بالتزامن مع مثول رشيدات امام المدعي العام لتقديم وكالات خاصة بالدفاع، وهو ما تم العمل عليه اليوم.
وهنا بدأت الاصوات تتعالى من قبل مراقبين للمشهد، مستهجنين تصرفات المحامين ورضى نقيبهم بهذه التصرفات، وهم الأجدر بالمعرفة التامة بالقانون، فهل يعد مازن رشيدات صاحب حصانة مطلقة ولا يجوز توجيه الإتهامات إليه؟، أم ان موقعه كنقيب للمحامين يجعله قادرا على تحرك قوى الشد ضد كل من يفكر بالإقتراب منه.
الجميع يعلم ان الأردنين أمام القانون سواء، والدستور كفل للجميع حق تقديم الدعوة القضائية ضد اي مسيء، كما كفل القانون حق الدفاع عن النفس بالبينات والادلة، لا بالفزعات والتجمعات والتلويح بالاضرابات، وكلمة الفصل للقضاء.
تصريحات مازن رشيدات لم تكن موفقة واثارت حفيظة العديد، وكما نعلم النقيب من بني البشر ويقع في الخطأ، وفي عرف القانون من يخطأ يعاقب "إن قرر القضاء"، وبالإشارة الى مكانته القانونية وخبرته الطويله في القانون، كان من الأولى ان يمثل النقيب امام القضاء دون اي افعال تعيدنا الى مربع "الفزعات".
وكان قد تقدم 850 محاميا بوكالاتهم لنقيب المحامين مازن رشيدات للدفاع عنه في الشكوى التي قدمت للمدعي العام العام من قبل احد المواطنين ادعى فيها تضرره من موقف النقابة الرافض للتعديلات المقترحة على قانون التنفيذ التي تنص على عدم حبس المدين.
ومثل رشيدات، اليوم الأربعاء، امام قاضي صلح جزاء عمان عصمت الرحامنة بحضور عدد كبير من المحامين.
وقرر القاضي ارجاء الجلسة لسماع شهادة المشتكي.
ونفذ محامون وقفه تضامنية مع نقيبهم في قصر العدل بالتزامن مع جلسة المحكمة.
