وشدد العرموطي في مداخلة له بمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والمعدلة للمادة "74" من الدستور الأربعاء، على انه يتفق مع الغاء اي نص بالدستور يمنح الفرصة للحكومة بأن تكون سيف مسلط على مجلس النواب، معلنا رفضه اقرار تعديل هذا النص على إعتبار انه في حال حصل ذلك فكأن المجلس يقر دستوريا بحل نفسه قبل مدته الدستورية وهي 4 سنوات كاملة، وتمنح مكافئة للحكومات بتحديد صلاحيات المجلس ما يتعارض مع المادة "6" من الدستور.
وذكر العرموطي رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي قائلا "لقد قاتلنا حتى نفوت الفرصة على الحكومة بالتنسيب بحل مجلس النواب.. وأنت من رواده المدافعين والمقترحين لهذا في المجالس.. وصححني إذا أخطأت"، ورد الدغمي: "نعم صحيح" ، وتساءل العرموطي لماذا تبقى الحكومة لتجري الانتخابات خلال 4 شهور بعد حل المجلس المنتخب من الشعب، في حين على الحكومة التي يحل المجلس في عهدها أن تغادر؟.
وتنص الفقرة (2) من المادة (74) من الدستور الأصلي، على "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
