وأكد  لـ أخبار البلد أنه لم يتبلغ رسميًا من أي جهة في الدولة على ما تم إثارته من معلومات حول قيام جهة رقابية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة بتحويل ملف مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إلى النيابة العامة على خلفية تناقض في التصريحات وتضارب في الغفصاحات وتناقض أخر في القرارات أهمها الإضرار في مصالح الشركة والمساهمين.