الهيئات العامة للشركات تعاني من قلة حضور المساهمين مما يترك المجال لأعضاء مجلس الإدارات التغول في اتخاذ قرارات تصب في مصالحهم الشخصية والتصويت على قرارات تبيح التغطية على الاخطاء والتستر على المخالفات وشطب ذمم وديون على الأهواء الشخصية
إن عقد إجتماعات بدون حضور مساهمين لهذا العام بحجة كورونا او التباعد او اي اسباب اخرى سيكون جريمة جديدة وإسفين جديد يدق في نعش الشركات المساهمة العامة وإنه إن اتخذت مراقبة الشركات مثل هذا القرار فانها تسهم في تعميق الشرخ ونقص التوجيه الصحيح وخاصة ان معظم طروحات صغار المساهمين وارائهم وملاحظاتهم لا تتاح الا عبر هذه الاجتماعات التي لا تستغرق ساعتين حرم منهما مساهمي الشركات المساهمة العامة
إن اي حجج لمنع حضور المساهمين المباشر لن تكون مبررة فإن أكبر عدد حضور من المساهمين لأكبر الشركات لا يتعدى 100 مساهم ومعظم الاجتماعات يقتصر عدد الحضور فيها على عدد أقل من عدد أصابع اليد الواحدة بينما حضور حفل غنائي فيه الالاف لا تجد فيه من يتحجج بالكورونا
ملايين الدنانير يتم اتخاذ قرارات فيها عن بعد من ثلة وقلة من اعضاء المجالس الذين هم اصلا متخذي القرارات في الشركات وبالتالي لا يوجد من يحاسب ولا من يجادل ولا من يكشف الأخطاء .
هذا دعوة لمتخذي القرارات في الجهات الرسمية قبل أن يتم مناقشة هذا الموضوع الهام وإلا ستكون العواقب وخيمة والشركات لها سنتين تدار وتتخذ فيها قرارات بدون مراقبة المساهمين وحضورهم وقد حان موعد تصويب الوضع.
