أعرب عدد من النواب استيائهم من انتقائية رئيس مجلس النواب الثاني احمد الصفدي، في اختيار مداخلات النواب المسجلة بالنظام الداخلي للمجلس.

وقدم النواب شكواهم لرئيس المجلس عبد الكريم الدغمي فور عودته لترؤس الجلسة، واعترض النواب على سياسة الصفدي في التعامل مع المداخلات موجهين له إتهامات بالتعامل بشخصنة وانتقائية مع المداخلات.

واعتذر الدغمي من المجلس وأكد ان القانون الداخلي للمجلس يسمح بمداخلات النواب واقتراحاتهم، مؤكدا ان التصرف الذي بدر من الصفدي لن يتكرر وسيتم افساح المجال لجميع النواب بتقديم مقترحاتهم من خلال المداخلات النيابية.

ويستمر مجلس النواب، في جلستين صباحية ومسائية الثلاثاء، بمناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني، بعد إقرار 11 من مواد المشروع، والبالغ عددها 30 تعديلاً.

واستكمل مجلس النواب في جلسة صباح الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني.

ووافق النواب بأغلبية 115 صوتا، على إضافة ثلاثة بنود (ز، ح، ط) إلى الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته بإرادة ملكية منفردة، وبما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات، كل من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.

وشطب المجلس، البند (ي) المضاف من الحكومة، والمتعلق بتعيين الملك لعضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، كما ألغى كلمة "مدير الدرك" الواردة في البند (و) من الفقرة الثانية، واستبدلها بعبارة "مدير الأمن العام"، إضافة إلى النص على صلاحية قبول الملك لاستقالات، قائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، إلى جانب صلاحيتي "التعيين، وإنهاء الخدمات" الواردتين بالبند (و).